أزمة الحسابات المجمدة في بنك فلسطين.. مواطنون يبحثون عن إجابات

تتفاقم أزمة تجميد الحسابات البنكية في قطاع غزة بصورة متسارعة لتتحول من حالات فردية متفرقة إلى ظاهرة واسعة النطاق تمس آلاف المواطنين والتجار وأصحاب الأعمال.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع باتت القيود المفروضة على الحسابات المصرفية تمثل عبئا إضافيا على السكان الذين يعتمدون على مدخراتهم أو رواتبهم وتحويلاتهم المالية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت شكاوى المواطنين من إجراءات مصرفية شملت تجميد أرصدة مالية وتعطيل الحوالات وفرض قيود على استخدام الحسابات دون تقديم توضيحات كافية أو توفير آليات سريعة لمعالجة المشكلات.
ويؤكد متضررون أن غياب الشفافية في التعامل مع هذه الملفات أدى إلى حالة واسعة من القلق وعدم اليقين بشأن مصير أموالهم.
في مواجهة الغموض
ويروي عدد من أصحاب الحسابات البنكية تجارب متشابهة تعكس حجم الأزمة، فالكثير منهم فوجئوا بتقييد حساباتهم أو حجز مبالغ مالية دون تلقي إشعارات واضحة تشرح أسباب الإجراءات أو المدة المتوقعة لمعالجتها.
ويقول المواطن أحمد عمر إنه اكتشف وجود حجز على أمواله في بنك فلسطين دون معرفة السبب، الأمر الذي اضطره إلى مراجعة أكثر من جهة بحثا عن تفسير.
ويوضح أن الإجابات التي تلقاها كانت متضاربة، حيث كانت المسؤولية تُحال من جهة إلى أخرى دون الوصول إلى حل فعلي.
ويشير إلى أن عدم وجود قناة واضحة للتواصل أو جهة مختصة تتولى معالجة الشكاوى زاد من شعوره بالعجز، مؤكدا أن المواطن يجد نفسه في مواجهة إجراءات تؤثر مباشرة على حياته اليومية دون أن يمتلك معلومات كافية لفهم أسبابها أو الاعتراض عليها.
وفي حالة أخرى، تفاجأت المواطنة ندى حمدالله بتجميد حسابها الذي لا يحتوي سوى على راتب تقاعدي محدود تعتمد عليه لتغطية متطلبات المعيشة الأساسية. وتوضح أن القرار جاء دون إنذار مسبق أو توضيح رسمي من بنك فلسطين رغم أن الحساب لا يشهد أي نشاطات مالية استثنائية.
وتؤكد أن غياب التواصل من قبل الجهات المصرفية يضاعف من معاناة العملاء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تجعل الوصول إلى أي مورد مالي ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير.
ولا تقتصر آثار الأزمة على المواطنين فحسب، بل تمتد إلى القطاع التجاري والاقتصادي بأكمله، فالتجار وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكون من تعطل معاملاتهم المالية وتأخر تنفيذ التزاماتهم التجارية نتيجة القيود المفروضة على الحسابات والتحويلات.
ويؤكد ممثلون عن القطاع الخاص أن اجتماعات عدة عُقدت سابقا مع مؤسسات مصرفية وجهات رقابية لمناقشة التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي في غزة، إلا أن النتائج العملية بقيت محدودة، فيما استمرت الإجراءات التي يعتبرها كثيرون أكثر تشددا من السابق.
ويشير مختصون إلى أن استمرار تجميد الحسابات أو تأخير الوصول إلى الأموال ينعكس سلبا على دورة الاقتصاد المحلي، خاصة في بيئة تعاني أصلا من ضعف السيولة وتراجع النشاط التجاري. كما أن تعطيل الرواتب والمدخرات والتحويلات يحد من قدرة الأسر على الإنفاق ويؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
أزمة ثقة متصاعدة
ويرى خبراء اقتصاديون أن جوهر المشكلة لا يتعلق فقط بالإجراءات المصرفية نفسها بل بطريقة تطبيقها وإدارتها، فالمواطنون يتفهمون وجود متطلبات تنظيمية ورقابية تفرضها القوانين المصرفية، إلا أنهم يطالبون بضمانات تحمي حقوقهم وتوفر لهم معلومات واضحة حول أي إجراء يمس حساباتهم.
ويؤكد الخبراء أن غياب الشفافية وضعف التواصل بين البنوك والعملاء أسهما في تآكل الثقة بالنظام المصرفي، خصوصا عندما يشعر أصحاب الحسابات بأن أموالهم قد تصبح غير متاحة لهم في أي وقت دون تفسير مقنع أو جدول زمني واضح لمعالجة المشكلة.
كما يحذر مختصون من أن استمرار هذا الواقع قد يدفع بعض المواطنين إلى العزوف عن التعامل مع البنوك واللجوء إلى وسائل مالية بديلة، وهو ما قد ينعكس سلبا على الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد.
من جانبه، يؤكد مصدر مصرفي في بنك فلسطين أن جزءا من عمليات التجميد يرتبط بإجراءات تنظيمية خاصة بتحديث البيانات وتصنيف الحسابات وفق متطلبات الامتثال المالي.
ويشير المصدر إلى أن بعض الحسابات تخضع لحدود مالية معينة وعند تجاوزها يتم طلب تحديث البيانات أو استكمال إجراءات إضافية قبل إعادة تفعيل الحساب.
ويوضح أن هناك حالات أخرى تندرج ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة وهي ملفات تخضع لضوابط رقابية مشددة.
غير أن هذه التبريرات لا تبدد مخاوف المواطنين والخبراء، الذين يرون أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب معايير واضحة ومعلنة تشرح للمواطنين أسباب التصنيف وآليات الاعتراض ومدة التجميد المتوقعة. كما يطالبون بوجود إجراءات عادلة وسريعة تضمن عدم تحول التدابير الرقابية إلى عقوبات مفتوحة تؤثر على أصحاب الحسابات الأبرياء.
ويجمع اقتصاديون ومختصون في الشأن المالي على أن معالجة الأزمة تتطلب تحركا مؤسسيا منظما يتجاوز الشكاوى الفردية. ويؤكدون أن الغرف التجارية والاتحادات المهنية ومؤسسات القطاع الخاص قادرة على لعب دور محوري في نقل مطالب المتضررين بشكل جماعي ومنظم إلى الجهات المختصة.
كما يشددون على أهمية تكثيف الجهود الإعلامية لتسليط الضوء على القضية وإبراز آثارها الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في دفع الجهات التنظيمية والمصرفية إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الإشكاليات القائمة.
وتكشف أزمة الحسابات المجمدة في غزة عن تحدٍ معقد يتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الرقابية والمالية من جهة، وحماية حقوق المواطنين وضمان وصولهم إلى أموالهم من جهة أخرى.
وفي ظل استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل أكثر فاعلية من الجهات المختصة لوضع ضوابط واضحة تضمن عدم تعسف الإجراءات وتوفر للمواطنين الحق في المعرفة والاعتراض والمتابعة.