طالب مركز عدالة الحقوقي بالسماح الفوري للطواقم القانونية بالوصول إلى ناشطي “أسطول الصمود” المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي، والكشف عن أماكن وظروف احتجازهم.
وأكد المركز أن اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية واحتجاز المشاركين فيها يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، خاصة أن الأسطول كان يحمل مساعدات إنسانية ومتضامنين من عدة دول في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة.
