تواجه الزراعة المصرية ضغوطًا استثنائية بسبب تداعيات الحرب في المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار الوقود والطاقة، وأسعار الأسمدة والبذور، وتكاليف النقل، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بشكل كبير. الفلاحون، الذين يعتمدون على محاصيل مثل القمح والذرة والخضراوات، وجدوا أنفسهم أمام تحديات مالية غير مسبوقة، تجعل من استمرارية الزراعة مجازفة كبيرة، خصوصًا في ظل ضعف الدعم الحكومي وعدم استقرار الأسواق.
العديد من المزارعين اضطروا إلى تقليص المساحات المزروعة أو إعادة توزيعها بين محاصيل أكثر ربحية وقليلة التكاليف، بينما تخلّى البعض عن زراعة محاصيل أساسية كالقمح، لأنها لم تعد تضمن تغطية تكاليف المدخلات. الأسمدة والبذور أصبح سعرها مضاعفًا مقارنة بالأعوام السابقة، والاعتماد على الوقود لتشغيل المعدات الزراعية أصبح عبئًا ماليًا هائلًا، ما دفع البعض إلى تقليص ساعات التشغيل أو تأجيل بعض العمليات الزراعية الحيوية.
إضافة إلى ذلك، فقد شهدت الأسواق المصرية صعوبة في توريد المدخلات الزراعية الأساسية بسبب ارتفاع أسعار الشحن عالمياً، وتأثر سلاسل التوريد الدولية، ما جعل بعض المزارعين يعتمدون على بدائل أقل جودة أو ينتظرون لفترات أطول قبل شراء الأسمدة والبذور، وهو ما يؤثر مباشرة على جودة وإنتاجية المحاصيل.
خبراء الزراعة وتغذية العالم يحذرون من أن هذه التحديات ستنعكس على إنتاجية الموسم الحالي، حيث قد يضطر المزارعون إلى اتخاذ “خيارات صعبة” مثل تقليل كمية الأسمدة والمبيدات أو تغيير نوع المحاصيل المزروعة، وهو ما قد يؤدي إلى نقص في الإنتاج المحلي، وبالتالي زيادة الاعتماد على الاستيراد واستنزاف الموارد المالية للدولة.
تتجاوز الأزمة المحلية آثارها على الاقتصاد الزراعي فقط، بل تمتد لتؤثر على الأمن الغذائي في مصر، حيث يواجه المواطنون ارتفاعًا متواصلًا في أسعار الخضار والقمح والمنتجات الغذائية الأساسية، وسط توقعات بموسم زراعي صعب، وارتفاع احتمالات نقص بعض السلع الحيوية.
في ظل هذا الواقع، يؤكد المراقبون أن استمرار الحرب وتأثيراتها على الأسواق العالمية يفرض على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة لدعم الفلاحين، سواء من خلال تقديم الدعم المالي المباشر أو تحسين آليات توريد المدخلات بأسعار مناسبة، لضمان استمرار النشاط الزراعي وحماية الإنتاج المحلي من الانخفاض الخطير، بما يحافظ على استقرار الأسعار ويضمن أمن الغذاء لملايين المصريين