بدأت الولايات المتحدة أواخر مارس 2026 في تنفيذ حصار بحري شامل يستهدف الموانئ الإيرانية والممرات البحرية حول مضيق هرمز وخليج عُمان، في إطار تصعيدٍ مع طهران بعد فشل جولات المفاوضات لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار.
على الأرض، أُعلنت البحرية الأميركية أنها تمنع سفنًا تجارية من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية، وأن أكثر من عشرات السفن تعرضت لإعادة توجيهها أو إيقافها ضمن جهود لإغلاق طرق التجارة البحرية التي تعتمد عليها طهران لتصدير النفط والسلع.
الآثار الاقتصادية بدأت تظهر بشكل واضح في سوق الطاقة العالمي؛ إذ ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بعد إعلان الحصار، مع ارتفاع خام برنت بنسبة كبيرة أحياناً، نتيجة المخاوف من تعطيل صادرات إيران وتأثير ذلك على الإمدادات، إذ إن ملايين البراميل كانت تُصدر عبر مضيق هرمز قبل الأزمة.
أما في إيران نفسها، فتكلفة هذا الحصار ليست خيالية بل ملموسة: تقارير أميركية تُقدر خسائر طهران من صادرات النفط وحدها بمئات الملايين من الدولارات يوميًا، مما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ويزيد من ضعف الريال الإيراني ويعزز ارتفاع التضخم بشكل مضاعف.
بجانب ذلك، أصبحت إيران تواجه أزمة في تخزين النفط الخام في موانئها بسبب امتلاء خزانات التخزين التي كانت تسمح بتصدير النفط في ظروف الحرب، ما يجعل البلاد تعاني من تراكم مخزون لا تستطيع بيعه أو نقله بسهولة، وهو ما يفاقم الضغط على الاقتصاد.
الحصار لا يؤثر فقط على القطاع النفطي؛ فقد أدى تعطيل التجارة البحرية وارتفاع تكاليف النقل إلى تضخم أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية داخل إيران، وضغط على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يكافحون فعليًا مع ارتفاع تكاليف الحياة.
الخبراء الاقتصاديون يرون أن استمرار هذا الحصار لن يخلق انهيارًا فوريًا، لكنه يعمّق المشكلات الاقتصادية القائمة منذ سنوات في إيران، بما في ذلك ارتفاع التضخم، ضعف العملة، وتراجع النشاط الصناعي، ما يضع الحكومة في مواجهة خيارات صعبة بين إنفاق محدود على الاحتياجات الأساسية أو الدفع نحو مزيد من الإنفاق العسكري.
في النهاية، الحصار البحري الأميركي على إيران أصبح ركيزة مركزية في الصراع الجاري؛ ليس فقط كسلاح ضغط على الحكومة الإيرانية بل كعامل يؤثر في الأسواق العالمية للطاقة، وفي مستوى معيشة الإيرانيين الذين يشعرون بآثاره في ارتفاع الأسعار وتدني قوة الشراء اليومية.
