أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية متابعتها للاستعدادات الجارية لإطلاق قافلة “الصمود (2)” المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها للمبادرات الإنسانية الهادفة إلى إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة العدوان المتواصل.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية لدى الدولة الليبية، مشيرة إلى أن هذا الموقف يترجم عبر دعم القوافل والمبادرات الإنسانية، إلى جانب إجراءات تتعلق برعاية الفلسطينيين المقيمين في ليبيا في مجالات التعليم والصحة وتخفيف الأعباء المعيشية.
وجددت الخارجية الليبية تأكيد موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى قرار مجلس النواب الليبي رقم (33) لسنة 2023، الذي يجرّم جميع أشكال التطبيع، داعية الدول المشاركة في القافلة إلى تبني مواقف مماثلة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بآلية إدخال المساعدات، أوضحت الوزارة أنها تواصلت مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المعمول بها عبر المنافذ، والتي تقتصر حالياً على حاملي الجنسية الليبية.
وشدد البيان على أنه لن يُسمح بمرور أي أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط المحددة، مع ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الإنسانية الليبية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر الليبي، لضمان تنظيم عملية إدخال المساعدات ووصولها بشكل آمن إلى قطاع غزة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار ليبيا في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية الموجهة للشعب الفلسطيني، والعمل على تسهيل إيصال المساعدات ضمن الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة.