أكد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يوسف عجيسة نقلا عن شهادات لناشطين في أسطول الصمود العالمي، أنهم تعرضوا لانتهاكات إسرائيلية وحشية خلال اعتقالهم عقب قرصنة عشرات القوارب المشاركة الأسبوع الماضي في المياه الدولية قبالة اليونان.
وذكر عجيسة في تصريحات صحفية، أن بعض الناشطين الذين تمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم أكدوا تعرض عدد من المشاركين لـ"العنف الجنسي، إلى جانب الضرب والسحل وتقييد الأيدي وعصب الأعين".
وأضاف أن "الانتهاكات شملت اعتداءات وتحرشا جنسيا، بما في ذلك اختراق الشرج والضرب على الأعضاء الحساسة"، واصفا ما جرى بأنه "انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية".
وشدد على أن "هذه الانتهاكات تكشف حقيقة هذا الكيان وإجرامه وتوحشه، ومدى خطورته على المنطقة والعالم"، معربا عن استغرابه مما وصفه بضعف التفاعل الدولي مع الحادثة، قائلا: "صدمنا من عدم وجود تفاعل وإدانة واسعة، خاصة من الاتحاد الأوروبي، تجاه ما قام به الكيان الصهيوني".
وأضاف أن "فرض العقوبات على إسرائيل بات ضرورة، لأنها تتمادى في انتهاكاتها نتيجة غياب المحاسبة"، معتبرا أن ما حدث "امتداد لما ترتكبه في غزة من انتهاكات بحق القانون الدولي والمؤسسات الدولية".
وأشار إلى أن إسرائيل "تنشر ما ترتكبه من ممارسات دون رادع، في ظل غياب تحرك دولي جاد"، متسائلا: "إذا كان هؤلاء المتضامنون من جنسيات غير عربية وغير إسلامية قد تعرضوا لهذه الانتهاكات، فكيف هو حال أهالي غزة والضفة الغربية؟"، وأكد أن "الخطر الذي يمثله هذا الكيان كبير".
ودعا عجيسة إلى الإفراج عن الناشطين اللذين لا يزالان قيد الاعتقال، وهما سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، قائلا إن السلطات الإسرائيلية تواصل احتجازهما والتحقيق معهما منذ أيام.
وطالب بـ"توفير الحماية للسفن التي انطلقت والتي ستنطلق لاحقا باتجاه قطاع غزة، وضمان عدم تعرضها للاعتداء أو القرصنة في المياه الدولية أو حتى الإقليمية لبعض الدول الأوروبية".
وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة أيلول/ سبتمبر 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن أثناء إبحارها في المياه الدولية واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها.
ويفرض الاحتلال حصارا على قطاع غزة منذ عام 2007، فيما بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون من سكان القطاع بلا مأوى، بعد أن دمرت حرب الإبادة الإسرائيلية منازلهم على مدار سنتين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.