أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن استئناف حكم قضائي قضى ببطلان الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10٪ التي فرضتها واشنطن على الواردات في فبراير/شباط الماضي، في خطوة توقع مسؤولون أن تعيد توتر الساحة التجارية وتزيد من عدم اليقين لدى الشركات والأسواق العالمية.
الحكم الذي صدر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية الأسبوع الماضي أشار إلى أن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لا تمنح الإدارة صلاحية فرض هذه الرسوم لمعالجة ما وصفته بتحديات العجز التجاري بين الواردات والصادرات، معتبرًا أن هذا الاستخدام يتجاوز نطاق الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس.
إدارة ترامب رفضت الحكم واعتبرته انتكاسة لسياساتها التجارية، مؤكدين أنهم يملكون أساسًا قانونيًا لفرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15٪ ضمن نفس المادة، إذا ما تم الاتفاق على أنها تخدم مصالح الاقتصاد الأمريكي في مواجهة ما وصفوه بتحديات ميزان المدفوعات.
هذه الرسوم كانت جزءًا من جهود الإدارة لتقليص العجز التجاري وتعزيز الصناعة المحلية، لكنها واجهت طعونًا قضائية قوية من شركات ومستوردين أمريكيين الذين رأوا أنها شكلت عبئًا على أعمالهم وعملياتهم، وجعلت تكلفة السلع المستوردة أعلى على المستهلكين.
قرار المحكمة السابقة لإبطال الرسوم دفع الحكومة الأمريكية إلى البدء في صرف طلبات تعويضات للمستوردين الذين دفعوا الرسوم قبل إلغائها، وسط تدفق آلاف الطلبات لاستعادة هذه الأموال.
المحللّون الاقتصاديون يشيرون إلى أن الاستئناف يعني استمرار الضبابية في السياسة التجارية الأمريكية، والتي يمكن أن تؤثر على العلاقات مع الشركاء التجاريين وعلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتوترات في سلاسل التوريد.
الخطوة أيضًا قد تفتح الباب أمام مزيد من النزاعات القانونية وغيرها من الإجراءات التجارية المستقبلية، فيما تتابع الإدارة بحث أفضل السبل القانونية لتعزيز الرسوم أو تنفيذ بدائل لها ضمن الأطر القانونية القائمة.