أطلقت منظمات تُعرف بـ“الهيكل”، بالتنسيق مع شخصيات سياسية إسرائيلية، حملة واسعة للضغط من أجل فرض اقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة 15 أيار/مايو 2026، الذي يوافق ما يُسمى “يوم توحيد القدس”، في ذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة عام 1967.
وتركّز الحملة على تغيير القائم في الأقصى، عبر السماح للمستوطنين باقتحامه يوم الجمعة، رغم أن شرطة الاحتلال تحصر الاقتحامات عادة بين الأحد والخميس، وتمنعها يومي الجمعة والسبت.
ويشهد هذا التاريخ سنويًا تصعيدًا في القدس، يبدأ باقتحامات صباحية للأقصى، ويتبعه تنظيم “مسيرة الأعلام” مساءً، التي تمر عبر البلدة القديمة، وتتخللها اعتداءات واستفزازات بحق الفلسطينيين.
وتزداد حساسية هذا العام لتزامن المناسبة مع الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، ما يعزز المخاوف من محاولات فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى.
وضمن الحملة، نفذت هذه الجماعات عدة خطوات، أبرزها قيام منظمة “بيدينو” بنشر رقم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لحث المستوطنين على مطالبته بفتح الأقصى يوم الجمعة، في محاولة لتصوير الأمر كطلب شعبي.
كما دعا عضو الكنيست عميت هاليفي إلى السماح بالاقتحام، معتبرًا أن إغلاق الأقصى في هذا اليوم “غير مبرر”، وربط ذلك بخطاب أيديولوجي أوسع، في حين سبق أن طرح مشروعًا لتقسيم المسجد الأقصى مكانيًا عام 2023.
وأطلقت المنظمة ذاتها منصة توقيع لحشد المستوطنين، تتضمن تعهدات برفع الأعلام داخل الأقصى في الموعد المحدد.
ورغم أن اقتحام الأقصى يوم الجمعة لم يُفرض سابقًا، إلا أن سوابق الإغلاق الطويل، بما فيها أيام جمعة خلال رمضان، شجعت هذه الجماعات على محاولة فرض هذا التحول.
كما تستحضر هذه الدعوات أحداث عام 2019، حين سُمح باقتحام الأقصى بعد صلاة عيد الأضحى، في واقعة أدت إلى مواجهات دامية عُرفت مقدسيًا بـ“جرح الأضحى”.