أدان تحالف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بشدة جريمة القرصنة البحرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد “أسطول الصمود الدولي” في المياه الدولية قرب جزيرة كريت. الهجوم استهدف متضامنين ونشطاء سلام دوليين انبروا للدفاع عن الضمير الإنساني وكسر الحصار المفروض على غزة. التحالف أكد أن الهجوم يمثل جريمة حرب ويعد سابقة خطيرة في الإرهاب البحري.
الاحتلال نفذ الهجوم في عرض البحر، على بعد مئات الكيلومترات من الشواطئ الفلسطينية. العمليات شملت تشويشًا وتهديدًا مباشرًا، وانتهت بالسيطرة على 21 سفينة من أصل عشرات القوارب المشاركة. هذا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تكفل حرية الملاحة.
التحالف أشار إلى أن هذه الجريمة تمثل تحديًا للقضاء الدولي، حيث تتجاهل التدابير الاحترازية التي تلزم الاحتلال بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما أن منع وصول المساعدات عبر البحر يكمل جريمة التجويع القسري التي تمارس بحق مليوني فلسطيني في غزة.
في ظل هذا التطور الخطير، طالب التحالف بعدد من الإجراءات الفورية، أبرزها التدخل الدولي العاجل لضمان سلامة المتضامنين، وتفعيل المساءلة الجنائية عبر المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا لتأمين ممرات بحرية دولية لضمان وصول الإمدادات الإغاثية، واعتبار الاعتراض الإسرائيلي عملاً عدوانيًا يستحق العقوبات.
التحالف دعا أيضًا إلى تصعيد حملات المقاطعة ضد الاحتلال ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني حول العالم في الضغط على الاحتلال الذي يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط. أكد التحالف أن دماء المتضامنين على أسطول الصمود هي امتداد لصمود الشعب الفلسطيني، ولن تنجح آلة الحرب في عزل غزة عن عمقها الإنساني العالمي.
هذا الاعتداء يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية والقانونية، ويجب الرد عليه بشكل حاسم لوقف الجرائم المتكررة ضد المدنيين.