أثار المحلل السياسي عدلي صادق قضية احتجاز جوازات سفر آلاف المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة لدى السلطة في رام الله، كاشفًا عن تزايد شكاوى المتضررين، خصوصًا من المقيمين خارج فلسطين.
وبحسب ما أورده على صفحته في فيسبوك، فقد تلقّى رسائل متكررة من متضررين، تضمنت مقترحات للتصعيد القانوني عبر مخاطبة منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، في محاولة للضغط من أجل إنهاء هذه الأزمة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومصالحهم.
ومن بين الحالات التي عرضها، قصة طالب طب فلسطيني يدرس في إحدى الجامعات المصرية، عبّر عن معاناة إنسانية صعبة نتيجة تعطل أوراقه الرسمية، متسائلًا عن إمكانية إصدار جواز سفر مؤقت يتيح له استكمال دراسته ومعاملاته.
وأشار صادق إلى أن استمرار احتجاز الجوازات يضع المتضررين في مواجهة مباشرة مع قوانين الدول المضيفة، التي تشترط وجود أوراق ثبوتية سارية، ما يفاقم من أزماتهم القانونية والمعيشية.
كما طُرحت مبادرة لإنشاء منصة إلكترونية لتوثيق هذه الحالات وعرضها للرأي العام، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة آلاف المواطنين والضغط باتجاه حل جذري.
وتقتح القضية باب التساؤلات حول الأبعاد القانونية والإنسانية لهذه الإجراءات، في ظل دعوات متزايدة لمعالجتها بشكل عاجل يحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم.
