أكد أنور الغربي، رئيس مجلس جنيف لحقوق الإنسان، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية يرقى إلى جريمة حرب مركبة وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال الغربي ل"الرسالة نت" إن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشراً على السيادة الدولية وخرقاً واضحاً لكل الأعراف والمواثيق التي تنظم حرية الملاحة البحرية.
وأضاف أن استهداف سفن مدنية تحمل طابعاً إنسانياً يندرج ضمن الجرائم الدولية التي تستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية.
وأشار إلى أن الاحتلال يتعامل مع القانون الدولي بازدواجية خطيرة، متجاهلاً كل الالتزامات المفروضة عليه كقوة قائمة بالاحتلال.
وأوضح الغربي أن اعتراض السفن في المياه الدولية دون أي مبرر قانوني هو عمل من أعمال القرصنة المحرّمة دولياً.
وأكد أن هذا السلوك لا يمكن تفسيره إلا في إطار سياسة ممنهجة لفرض الحصار بالقوة وحرمان المدنيين من حقوقهم الأساسية.
وشدد على أن ما جرى يمثل سابقة خطيرة تهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية، وتفتح الباب أمام فوضى قانونية في البحار.
وقال إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية.
وأضاف أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يضعف منظومة العدالة الدولية ويشجع على تكرارها.
وأشار إلى أن استهداف متضامنين دوليين يحملون مساعدات إنسانية يعد انتهاكاً مزدوجاً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأكد الغربي أن هذه الأفعال تندرج ضمن إطار الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ثبتت منهجيتها واستمراريتها.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها.
كما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق جدي في هذه الجرائم.
وأشار إلى أن حماية حرية الملاحة ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
وأكد أن الاعتداء على السفن المدنية يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن هذه الانتهاكات تكشف عن خلل عميق في آليات الردع الدولية، التي باتت عاجزة عن كبح جماح الانتهاكات المتكررة.
وشدد على ضرورة فرض عقوبات دولية رادعة على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم.
كما دعا الدول إلى حماية رعاياها المشاركين في المهام الإنسانية، وعدم تركهم عرضة للاعتداءات.
وأكد الغربي أن استمرار هذه السياسات العدوانية سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية يجب أن تتحرك الآن، وأن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب لم يعد مقبولاً تحت أي ظرف.
