أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن الاحتلال يصعد من عدوانه وجرائمه بحق المدنيين وعناصر الشرطة، مطالبة الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك العاجل لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم.
وأدانت الوزارة في تصريح صحفي، المجازر البشعة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المواطنين الأبرياء في قطاع غزة، إضافة إلى تعمده استهداف ضباط ومنتسبي جهاز الشرطة أثناء القيام بواجبهم الإنساني في خدمة المواطنين، والتي كان آخرها اليوم في مشهد دامٍ ومجازر مروعة ارتكبها الاحتلال بحق دورية للشرطة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وقصف مركبة للشرطة خلال عودتها من إنهاء شجار عائلي في محافظة خانيونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد ستة من ضباط وعناصر الشرطة بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين آخرين، ما يرفع عدد شهداء الشرطة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي إلى 31 شهيداً.
وإذ تترحم الوزارة على شهداء الشعب الذين ارتقوا اليوم إثر استهدافات الاحتلال، نعت كوكبة جديدة من شهداء الشرطة الأبرار: المقدم عمر صالح معمر، الرائد حسام أحمد شيخ العيد، النقيب عمران عمر اللدعة، الملازم أحمد إبراهيم القصاص، المعاون محمد نادر الداهودي، والمعاون عبد الرحمن عبد الرحيم بركات.
وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن الشرطة تقوم بواجبها المدني والإنساني تجاه المواطنين في قطاع غزة، وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهداف مقار الشرطة ومقدراتها ومنتسبيها، مشيرة إلى أن استمرار استهداف الشرطة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يجرّم استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهاز خدمة مدنية.
وجددت مطالبتها الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة في غزة، كما دعت المنظمات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الخروج عن صمتها وإدانة هذه الجرائم والضغط لوقفها.
وأكدت الوزارة فخرها واعتزازها بجهاز الشرطة الذي يمثل صمام الأمان للمجتمع في قطاع غزة ويقدم التضحيات الجسام في سبيل القيام بمهمته الإنسانية وواجبه الوطني في هذه الظروف الصعبة، كما ثمّنت مواقف مكونات الشعب وفصائله وعشائره التي تقف سنداً لجهاز الشرطة، داعية إلى مزيد من التضامن والتوحد في مواجهة العدوان.