قال السفير الأميركي لدى (إسرائيل)، "مايك هاكابي"، إن “التوسع الكبير” في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة “لا يُعد انتهاكاً للقانون الدولي”، مؤكداً أن بلاده لن تعارض المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، بما في ذلك المخطط المثير للجدل في منطقة E1 الذي سيعزل شرقي القدس المحتلة عن محيطها الجغرافي، ويفصل شمال الضفة عن جنوبها.
وأوضح هاكابي، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أن مسألة البناء في المنطقة الاستيطانية تقع ضمن “قرار الحكومة الإسرائيلية وحدها”، مضيفاً: “لن نقيم إن كان هذا جيداً أو سيئاً، بل نقول فقط إنه، كقاعدة عامة، لا يعد خرقاً للقانون الدولي”.
وسبق أن هاكابي، إن إمكانية أن توافق إدارة الرئيس دونالد ترامب على أن تقدم حكومة بنيامين نتنياهو على ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية واردة بالحسبان.
وعاد مخطط ضم الضفة الغربية إلى الواجهة من جديد وذلك بعد فوز ترامب بالرئاسة الأميركية، وانعكس ذلك من خلال تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بضرورة ضم الضفة إلى السيادة الإسرائيلية، كان أبرزها لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأثارت تصريحات هاكابي الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً، خصوصاً أنها تأتي في وقت أعلن فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزمه إعادة إطلاق مشروع الاستيطان في منطقة E1، والذي يتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بهدف ربط القدس المحتلة بمستوطنة “معاليه أدوميم” شرقاً، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل التجمعات الفلسطينية.
ويعتبر سموتريتش اعتبر المشروع “دفناً نهائياً لفكرة الدولة الفلسطينية”، قائلاً: “هذا هو جوهر الصهيونية، البناء والاستيطان وتعزيز السيادة على أرض إسرائيل”.
في المقابل، شدد مدير قسم إسرائيل وفلسطين في منظمة هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، على أن التوسع الاستيطاني يشكل “انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ويمثل جريمة حرب”، مذكّراً بأن نقل السكان المدنيين من قوة احتلال إلى أرض محتلة “محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويصنف كجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأشار شاكر إلى أن الولايات المتحدة نفسها طرف موقّع على اتفاقية جنيف، لافتاً إلى أن بنودها باتت جزءاً من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة عالمياً.
وكان الاتحاد الأوروبي و15 دولة أوروبية قد وجّهوا عام 2020 رسالة احتجاج مشتركة إلى إسرائيل للتنديد بمخطط E1، مؤكدين أن أي بناء استيطاني في هذه المنطقة الحساسة “سيقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ويُضعف بشكل خطير فرص التوصل إلى حل الدولتين”.
الأمم المتحدة بدورها دعت إسرائيل هذا الأسبوع إلى التراجع عن المشروع، إذ أكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن “الاستيطان يخالف القانون الدولي، ويقوّض حل الدولتين، ويكرّس واقع الاحتلال”.
ووصف في تعليق لشبكة “قدس”، مشروع E1 بأنه “حكم إعدام على إمكانية إقامة دولة فلسطينية”.
السفير الأمريكي في (إسرائيل): لن نعارض مخطط E1 الاستيطاني شرقي القدس
قال السفير الأميركي لدى (إسرائيل)، "مايك هاكابي"، إن “التوسع الكبير” في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة “لا يُعد انتهاكاً للقانون الدولي”، مؤكداً أن بلاده لن تعارض المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، بما في ذلك المخطط المثير للجدل في منطقة E1 الذي سيعزل شرقي القدس المحتلة عن محيطها الجغرافي، ويفصل شمال الضفة عن جنوبها.
وأوضح هاكابي، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أن مسألة البناء في المنطقة الاستيطانية تقع ضمن “قرار الحكومة الإسرائيلية وحدها”، مضيفاً: “لن نقيم إن كان هذا جيداً أو سيئاً، بل نقول فقط إنه، كقاعدة عامة، لا يعد خرقاً للقانون الدولي”.
وسبق أن هاكابي، إن إمكانية أن توافق إدارة الرئيس دونالد ترامب على أن تقدم حكومة بنيامين نتنياهو على ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية واردة بالحسبان.
وعاد مخطط ضم الضفة الغربية إلى الواجهة من جديد وذلك بعد فوز ترامب بالرئاسة الأميركية، وانعكس ذلك من خلال تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بضرورة ضم الضفة إلى السيادة الإسرائيلية، كان أبرزها لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأثارت تصريحات هاكابي الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً، خصوصاً أنها تأتي في وقت أعلن فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزمه إعادة إطلاق مشروع الاستيطان في منطقة E1، والذي يتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بهدف ربط القدس المحتلة بمستوطنة “معاليه أدوميم” شرقاً، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل التجمعات الفلسطينية.
ويعتبر سموتريتش اعتبر المشروع “دفناً نهائياً لفكرة الدولة الفلسطينية”، قائلاً: “هذا هو جوهر الصهيونية، البناء والاستيطان وتعزيز السيادة على أرض إسرائيل”.
في المقابل، شدد مدير قسم إسرائيل وفلسطين في منظمة هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، على أن التوسع الاستيطاني يشكل “انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ويمثل جريمة حرب”، مذكّراً بأن نقل السكان المدنيين من قوة احتلال إلى أرض محتلة “محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويصنف كجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأشار شاكر إلى أن الولايات المتحدة نفسها طرف موقّع على اتفاقية جنيف، لافتاً إلى أن بنودها باتت جزءاً من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة عالمياً.
وكان الاتحاد الأوروبي و15 دولة أوروبية قد وجّهوا عام 2020 رسالة احتجاج مشتركة إلى إسرائيل للتنديد بمخطط E1، مؤكدين أن أي بناء استيطاني في هذه المنطقة الحساسة “سيقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ويُضعف بشكل خطير فرص التوصل إلى حل الدولتين”.
الأمم المتحدة بدورها دعت إسرائيل هذا الأسبوع إلى التراجع عن المشروع، إذ أكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أن “الاستيطان يخالف القانون الدولي، ويقوّض حل الدولتين، ويكرّس واقع الاحتلال”.
ووصف في تعليق لشبكة “قدس”، مشروع E1 بأنه “حكم إعدام على إمكانية إقامة دولة فلسطينية”.