كشف مصدر في أمن المقاومة، عن توجه جاد لتفعيل المحاكم الثورية في قطاع غزة، وذلك استجابةً لنداءات أبناء الشعب الفلسطيني، وحرصًا على حفظ الأمن المجتمعي وردع المعتدين على حقوق المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها غزة.
وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن المحاكم الثورية ستباشر قريبًا تطبيق القانون الثوري ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا القتل والسطو وتشكيل العصابات، مشددًا على أن العقوبات ستكون حازمة ورادعة بحق من وصفهم بـ"الخارجين عن الصف الوطني والأخلاقي".
وأشار إلى أن الادعاء الثوري بصدد إصدار لوائح اتهام ضد عدد من زعماء العصابات، وبعض المخاتير والتجار الذين يواجهون اتهامات بالربا واستغلال المواطنين في ملف السيولة النقدية، وسط انهيار اقتصادي خانق.
وأضاف المصدر: "لن نتساهل مع من استغل معاناة الناس، وستُطبق العقوبات الثورية بحق كل من خان الأمانة أو ساهم في تجويع أبناء شعبنا"، مؤكدًا أن الأجهزة المختصة ستمضي قدمًا في تنفيذ القانون الثوري بقوة، وختم بالقول: "وإن غدًا لناظره قريب".