القاهرة – الرسالة نت

قررت الحكومة المصرية الجديدة خلال اجتماعها الأول الذي عقد الأربعاء أن تعود الشرطة بكامل أفرادها للعمل ابتداء من الخميس، في حين وافقت الحكومة على مشروع يغلظ عقوبة "البلطجة" بحيث تصل إلى الإعدام إذا تسببت في الوفاة.

وأكدت الحكومة في بيان أنها اتخذت القرار من أجل "حماية أمن الوطن والمواطنين"، وفي الوقت نفسه حثتهم على "التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها".

وعانت مصر خلال الفترة الماضية من حالة انفلات أمني تسبب في وقوع حوادث عنيفة منذ الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس المخلوع حسني مبارك على التنحي عن منصبه في 11 فبراير/شباط الماضي.

ونتج الانفلات الأمني عن انسحاب الشرطة من الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، علما بأن العديد من أفراد الشرطة لا يزالون يخشون العودة إلى عملهم خوفا من التعرض للانتقام.