قال المحامي عبدالقادر الخطيب وكيل المتهمين بقضية "دعم المقاومة" في الأردن؛ إن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة ضد المعتقلين؛ سابقة قضائية خطيرة.
وأصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء قراراتها بالقضيتين المنظورتين امامها والمعروفتين بقضايا دعم المقاومة، حيث أصدرت حكمها بالقضية الاولى على كل من ابراهيم وحذيفة جبر وخالد مجدلاوي بالحبس لمدة 20 عاما وفي القضية الثانية أصدرت الحكم على أحمد عايش بركات بالحكم بالحبس لمده 20 عاما.
وأوضح الخطيب لـ"الرسالة نت"، أنّ هذه الأحكام أخذت أعلى مدة بالحكم التي تصل لعشرين عاما؛ رغم أن المهتمين بالقضية الموقوفين منذ عام 2023؛ لم يقوموا بأي عمل تخريبي أو تدميري داخل البلاد.
وبين أن هؤلاء الأشخاص تهمتهم تمثلت بنقل السلاح للضفة؛ ولم يباشروا أي عمل ضد بلادهم.
ووصف الخطيب القضية بـ"أنها سياسية مغلفة بالقانون"، مشيرا لتوجه نحو محكمة التمييز؛ للنظر في هذه القضية.
وشددّ تأكيده على أن الجامعة العربية استثنت المقاومة الفلسطينية من تهمة الإرهاب؛ كما أن الدولة لا تصنف المقاومة أو حركة حماس بانها غير مشروعة.
وحذر من خطورة مثل هذه الاحكام على العدالة؛ والتي تقضي بضرورة الأخذ بعين النظر نوايا الشباب بإسناد أبناء شعبهم في فلسطين؛ وليس القيام بأي عمل يعرض أمن بلادهم للخطر.