تُظهر هذه القرارات الدولية اعترافًا واضحًا بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، بما في ذلك الكفاح المسلح، كوسيلة مشروعة لتحقيق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
️ أبرز القرارات الدولية التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة
1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 (22 نوفمبر 1974)
- العنوان: الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني
- النص البارز:"تعترف الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل، وفقًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3246 (29 نوفمبر 1974)
- العنوان: أهمية إنفاذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة
- النص البارز:"تؤكد الجمعية العامة شرعية كفاح الشعوب الواقعين تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية، بما في ذلك الكفاح المسلح، من أجل حقها في تقرير المصير.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37/43 (3 ديسمبر 1982)
- العنوان: أهمية إنفاذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة
- النص البارز:"تؤكد الجمعية العامة شرعية كفاح الشعوب من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح.
4. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2787 (6 نوفمبر 1976)
- العنوان: أهمية إنفاذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة
- النص البارز:"تؤكد الجمعية العامة حق الشعوب في تقرير مصيرها والحرية والاستقلال، وشرعية نضالها بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 (14 ديسمبر 1960)
- العنوان: إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة
- النص البارز:"تعلن الجمعية العامة أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وأنه يجب وضع حد فوري للاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره.
️ الموقف القانوني الدولي
يؤكد القانون الدولي، بما في ذلك البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977، على حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في مقاومة الاحتلال، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، شريطة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين
و أكد أ.د سمير أبو مدللة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٣٥ نصّ بوضوح على وقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، دون أي إشارة إلى مسألة نزع السلاح أو مطالبات بتسليمه.
وشدد د. أبو مدللة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، على أن حق الشعب الفلسطيني في حمل السلاح والدفاع عن أرضه وكرامته هو حق مكفول وفق القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير.
وأضاف: "نحن لا نتحدث عن جيوش نظامية، بل عن مقاومة شعبية موحدة، وسلاحها هو سلاح مشروع في يد أبناء شعبنا للدفاع عن أنفسهم في وجه الاحتلال، وليس أداة عدوان".
وأوضح أبو مدللة أن أي دعوة لتسليم السلاح في هذه المرحلة تُعد دعوة للاستسلام ولإطالة أمد الحرب والدمار ومزيد من استهداف المدنيين، مضيفًا أن المقاومة موحدة، والشعب الفلسطيني يرفض التهجير القسري بكل أشكاله.
ودعا د. أبو مدللة إلى التركيز على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة الجماعية، ورفع الحصار، وتبادل الأسرى، باعتبارها الأسس الواقعية لأي تهدئة حقيقية، وليس من خلال المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
وختم قائلاً: "لا يمكن فصل المقاومة عن الشعب، ولن نترك شعبنا لقمة سائغة للاحتلال، والسلاح سيظل أداة دفاع مشروعة حتى تحقيق الحرية والاستقلال".