قال المحامي ضافر صعايدة، عضو مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنّ الاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على خلفية المظاهرات التضامنية مع غزة يوم أمس، تندرج ضمن سياسة القمع المستمرة التي تستهدف النشطاء والمقاومين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

وأضاف صعايدة لـ"الرسالة نت": "نحن نتابع منذ أمس المعلومات المتعلقة بحالات الاعتقال والاستدعاء، واليوم نعمل على التأكد من الأرقام والتفاصيل؛ سواء كانت المظاهرات دعت لها نقابات، مؤسسات، أو نظمت بشكل فردي، فهي مشروعة قانونًا، ولا توجد أي شروط قانونية تمنعها، بل هي حق مكفول للجميع".

وأكد أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تأتي ضمن نهج مستمر لملاحقة الأفراد ومعاقبتهم على آرائهم ومواقفهم السياسية، في انتهاك واضح لحرية التعبير وحق تقرير المصير.

وأضاف: "الاعتقال والاعتداء على المتظاهرين يعكسان سياسة قمعية ممنهجة تستهدف خنق الحريات وتقييد الأصوات المعارضة".

ودعا صعايدة إلى وقف هذه الإجراءات التعسفية والإفراج الفوري عن المعتقلين، مؤكدًا على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة بالقانون.

وكان عضو المجلس البلدي ببيتا عبد السلام معلّا؛ قد نشر تلقيه بلاغا من الأمن الوقائي للاستدعاء؛ على خلفية مشاركته في الإضراب بالضفة.