الرسالة نت- وكالات

أصدرت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، أمس الاثنين، أمراً قضائياً يُلزم وزارة المواصلات الصهيونية, وجهاز المخابرات "الشاباك", وهيئة المطارات, بتقديم تبريرات في غضون 45 يوما, حول منع إجراء عمليات فحص أمني في المطارات لجميع الإسرائيليين بحسب معايير متساوية وموحدة وموضوعية.

وصدر هذا الأمر بعد التماس لجمعية "حقوق المواطن", التي تشير إلى أن الفحوصات الأمنية تصنف المواطنين العرب بشكل أوتوماتيكي كخطر أمني.

وأشارت رئيسة المحكمة العليا "دوريت بينيش" خلال نقاش الالتماس الأسبوع الماضي, إلى أنه لا يمكن تصنيف شريحة بأكملها من المواطنين على أنها تشكل خطورة, وأنه لا يوجد شك في أن إذلال المواطنين العرب خلال التدقيق الأمني أمر غير مقبول.

وأعرب المحامي "عوني البنا" الذي يمثل جمعية "حقوق المواطن" عن ارتياحه من إصدار المحكمة للأمر, وقال: "بأنه لا أحد يختلف حول أهمية الفحص الأمني, ولكن بالشكل العام الذي يُفحص خلاله المواطنون العرب الذين يتم استجوابهم حول وجهات سفرهم والناس الذين يخططون للالتقاء بهم, بل إن الأمر يتطلب الكشف عن معلومات شخصية مُخَزَّنة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم, فإن كل ذلك يؤدي إلى واقع لا يطاق في دولة ديمقراطية".