كشف علاء السكافي، مدير مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، عن إفادات صادمة تفيد بتصفية وقتل عشرات الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني، وتُعد جرائم حرب بموجب المواثيق الدولية.
وأوضح السكافي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن الأسرى تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهجة وضرب مبرح خلال فترة اعتقالهم، خاصة خلال نقل الدفعة السابعة من المعتقلين، حيث تم تأخير إطلاق سراحهم نتيجة ضغوطات من اليمين الإسرائيلي.
كما أشار إلى أن عدد الشهداء الذين فقدوا حياتهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي بلغ 60 شهيدًا وفقًا للمعطيات الإسرائيلية، إلا أن التقديرات الحقيقية تفوق هذا الرقم بكثير.
وأكد مدير مؤسسة "الضمير" أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس إرهاب دولة منظمًا، حيث يتم تنفيذ عمليات إعدام ميدانية وتصفية جسدية للمعتقلين دون أي مساءلة قانونية.
وأضاف أن بعض الإفادات التي تم الحصول عليها من معتقلين داخل السجون أكدت أن عددًا من الأسرى تم تصفيتهم أثناء نقلهم من غزة إلى حدودها، مما يدل على ارتكاب جرائم حرب ممنهجة.
كما لفت السكافي إلى أن الاحتلال تحلل من جميع التزاماته القانونية والأخلاقية والإنسانية، حيث يتم تنكيل الأسرى المفرج عنهم وإهانتهم بشكل متعمد قبل الإفراج عنهم، بالإضافة إلى تهديد عائلاتهم.
وأشار إلى أن هناك العديد من الإفادات التي تفيد باعتقال أقارب وأصدقاء للمعتقلين خلال حملات اعتقال عشوائية في المستشفيات ومناطق النزوح قرب الحواجز العسكرية.
ودعا السكافي الصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن الوضع يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب.
وأكد أن الأدلة على هذه الجرائم تشمل تسليم جثامين المعتقلين في شاحنات مغلقة دون الإفصاح عن أسمائهم، مما يؤكد ارتكاب عمليات إعدام ميدانية وتصفية جسدية بشكل ممنهج.
هذا الوضع يسلط الضوء على استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان، ويستدعي تحركًا دوليًا فوريًا لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.