القدس – وكالات والرسالة نت
أكد مصدر فلسطيني مطلع ، أن حركة فتح طلبت من الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس، عبر مجلسها الثوري، عدم احتفاظ د. سلام فياض، المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بحقيبة وزارة المالية، وأنه في حال أصر على الاحتفاظ بها فعليه المفاضلة ما بينها وبين منصب رئيس الوزراء.
واشار المصدر إلى أن الاحتجاجات الفتحاوية كان مردها أن سياسة فياض الاقتصادية في السنوات الأربع الماضية ساهمت في زيادة نسبتي الفقر والبطالة، وضاعفت الأعباء الاقتصادية على الطبقتين الوسطى والفقيرة لصالح طبقة رجال الأعمال والمستثمرين (الأغنياء).
وأشار المصدر إلى أن عدداً من وزراء الحكومة الفلسطينية المستقيلة متورطون بقضايا فساد، وذكر لـصحيفة "الغد" الاردنية ثلاثة من بينهم أعضاء في حركة فتح ..
وقال: كنا ننتظر استقالة الحكومة لرفع الحصانة عنهم، خاصة أن ملفاتهم بحوزة هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية منذ وقت، ولم يحرك رئيس الوزراء فياض ساكناً.
وأضاف: ليس لدينا أي إصرار على أن يكون وزير المالية من حركة فتح .. ما يهمنا تعيين وزير مالية مسؤول ومشهود له بالنزاهة، وقادر على إدارة الأمور باقتدار، ومن دون محاباة لأحد، ويسهم في تعزيز المساءلة والشفافية، والأهم محاربة الفساد.
وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، صرح نهاية الشهر الماضي، إن الهيئة طلبت رسميا في الآونة الأخيرة من سلام فياض رفع الحصانة القانونية عن عدد من الوزراء في حكومته لإجراء تحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد.
وقال النتشة : هناك ملفات، حصلنا عليها وطالبنا حسب الأصول القانونية من رئاسة مجلس الوزراء التحقيق فيها وهذا ما لم يتم.
وكان محمود عباس، أصدر في تموز(يوليو) الماضي مرسوما رئاسيا أعلن بموجبه عن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع، وتشكيل محكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد التي تحقق فيها الهيئة.
وفي وقت أكد فيه المصدر أن المشاورات قد تتواصل لأسبوعين لتشكيل الحكومة الجديدة بين محمود عباس ورئيس وزرائه والفصائل المختلفة.
وأشارت إلى ان حركة فتح تقدمت ببعض الترشيحات بشكل أولي، وهي ما تزال خاضعة للنقاش.
وتوقع المصدر ذاته أن يكون من بين المرشحين لحقيبة المالية، حال تم تسوية الأمر بخصوصها مع د. سلام فياض، د. محمد مصطفى، المدير والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ود. محمد اشتية، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، فيما رجح احتفاظ د. سعيد أبو علي وزير الداخلية بمنصبه، واصفاً أداءه في الفترة الماضية بالمتميز والمشرف، مع أن الأمر ما يزال قيد النقاش، في حين أن المرشح الأبرز لحقيبة الخارجية هو سلمان الهرفي، السفير الفلسطيني في تونس.
وكشف المصدر ذاته أن لا تحفظات على مشاركة أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، أو أعضاء في المجلس الثوري وكوادر فتحاوية في التشكيلة الحكومية القادمة، وفق شروط وضوابط أهمها قدرتها وخبرتها في مجالات الوزارات التي من الممكن أن يتولوا حقائبها.
كما كشف عن أن الحكومة المقبلة ستكون ممثلة لمعظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ولفصائل من خارج المنظمة، كالجبهة الشعبية – القيادة العامة، وغيرها، إضافة إلى شخصيات مستقلة، وأخرى مهنية تندرج فيما يمكن وصفهم بـ"التكنوقراط".
وكان محمود عباس، أعلن مساء أول من أمس، أن أبرز مهام الحكومة الجديدة التي كلف د. سلام فياض بتشكيلها، توفير متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، قبل أيلول المقبل، في حين أشارت اللجنة المركزية لحركة فتح، في بيان لها، أنها ناقشت في اجتماعها برئاسة عباس في رام الله، أمس، استقالة الحكومة الفلسطينية، وتكليف الدكتور سلام فياض بتشكيل الحكومة الجديدة، وأنها "تجري مشاورات مع التنظيمات الفلسطينية والشخصيات الوطنية لتشكيل هذه الحكومة".
المصدر : صحيفة الغد الاردنية