رام الله- الرسالة نت

طالب بسام أبو شريف السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم طلب تسليم خالد سلام (محمد رشيد) لها لاسترجاع أموال الشعب الفلسطيني التي احتفظ بها لنفسه تحت حجة: حصته من الاستثمارات.

كما طالب السلطة بتعميم اسمه على الانتربول لإلقاء القبض عليه وتسليمه للسلطة .

وقال بسام أبو شريف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن السكوت على نهب خالد سلام لأموال الشعب الفلسطيني، والصمت على هذه الجريمة وعدم ملاحقته سارق أموال الشعب الفلسطيني هو شراكة في ما ارتكب ضد شعبنا .

وفند أبو شريف ما يدعيه خالد سلام بأنه احتفظ بحصته من الاستثمارات وهي 600 مليون دولار وانه سدد الباقي للسلطة.

وطلب أبو شريف من المجلس العسكري الأعلى في مصر إلقاء القبض على خالد سلام وتسليمه للسلطة للتحقيق معه في سرقة أموال الشعب الفلسطيني، والتعامل مع العدو المحتل لتعطيل مشاريع فلسطينية حيوية، والدخول كشريك مع شركات صهيونية يملكها ضباط مخابرات وعسكريون مستغلاً أموال الشعب الفلسطيني المسروقة .

كما طالب بمحاكمته لاستخدام الأموال المسروقة في مشاريع سياحية وكازينو في كردستان بشراكة إسرائيلية.

وقال أبو شريف "لقد ارتكب خالد سلام جريمة كبيرة ضد الشعب الفلسطيني ببيعه حصة السلطة الفلسطينية في شركة الهاتف الجوال الجزائرية بسعر عالي لم تتلقى السلطة منه إلا سعره الأولي . ونهب هو وصاحب شركة الجوال المصرية  مليار دولار من تلك الصفقة التي رفض الرئيس ياسر عرفات إتمامها لأنها سند لرواتب المتقاعدين.

وأضاف: "إن جلسة المسائلة التي اجبر فيها المدعي العام للتوجه للأردن للتحقيق مع خالد سلام الذي رفض المجيء لفلسطين لم تستكمل المسائلة .

وتابع قائلاً "إن التحقيق مع خالد سلام يجب أن يغطى وجوده في قبرص لإصدار مجلة البلاد والتي نهب من خلالها أموال طائلة وأقام خلالها علاقات مع (إسرائيل) وحضر لقاءات رومانيا بين اليهود والفلسطينيين ونهب تكاليف كان الرئيس السابق نشاوتسيكو قد دفعها كمساهمة من رومانيا".

وذكر أبو شريف أن أبناء فتح الذين كانوا يعملون في البلاد احتجزوا خالد سلام وزوجته وأخت زوجته لمدة ثلاثة أسابيع وانه أرسل أكثر من استرحام للرئيس ياسر عرفات لإطلاق سراحه .

واختتم بالقول: ان استرجاع أموال الشعب الفلسطيني المسروقة هو واجب ومهمة وطنية وعلى السلطة ان تلاحقها ان هي التزمت بالعهد بالدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني .