القاهرة – الرسالة نت
ذكر موقع حزب العمل الإسلامي المصري، أن الدائرة الأولى لأفراد مجلس الدولة أصدرت أمس الثلاثاء، حكماً يقضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بعدم الإفراج عن مجدى أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل، في القضية المرفوعة منه بإلزام الداخلية بالإفراج عنه لمضى ثلاثة أرباع المدة.
وأوضح الموقع، أن المحامي حسن كريم يتابع الإجراءات اللازمة للحصول على صيغة الحكم لتنفيذه فورا.
وأشار إلى أن مجدى حسين قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري برقم 46445 لسنة 64 ق ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر منهما بالامتناع عن الإفراج عنه طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 25 من قانون السجون، وإطلاق سراحه بعد قضائه ثلثى المدة في القضية رقم 33 لسنة 2009.
جدير بالذكر أن مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل يقضى عقوبة الحبس لمدة عامين بعد محاكمة ظالمة, بعد عودته من زيارة قطاع غزة, بعد الحرب الصهيونية على القطاع أواخر عام 2008, وأوائل عام 2009.
وقال موقع حزب العمل الإسلامي،: "على الرغم من أن كامل العقوبة التي يقضيها مجدى حسين تنتهى في الثاني من فبراير القادم, إلا أن هذا الحكم يكتسب أهمية من إظهار الدلالة الواضحة على مدى التعسف الذى يمارسه نظام مبارك ضد حسين نظرا لمواقفه الصلبة والجهادية في مواجهة مخطط التمديد والتوريث, وكذلك في مواجهة الحلف الصهيوني الأمريكي وأعوانه في الداخل".