أكد الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى، أن السلطة تستغل غياب المجلس التشريعي، وتتلاعب بالقوانين بما يتماشى مع مصالحها.
ومن المقرر أن تجتمع وزارة المالية وهيئة التقاعد وديوان الموظفين برام الله، اليوم، لوضع اللمسات الاخيرة لإخراج مسودة قرار قانون التقاعد المبكر الشهر المقبل.
ووفق مصادر حكومية مطلعة، سيكون القرار على مرحلتين أولهما الطوعي العام الجارى والمشروط بامتيازات تحفظ كرامة الجميع والثاني الإجبارى بداية العام القادم إذا لم يتحقق الطوعي.
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت" إن جملة من القوانين يتم تعديلها، رغم معارضتها القانون الفلسطيني، "فالسلطة ماضية في جملة من الإجراءات لزيادة الإيرادات بأي طريقة".
وأضاف: "وبالتالي نجد أن السلطة تعمل على الهروب من الاستحقاقات وإيجاد أي ثغرة لتقليل الرواتب، رغم أن المشكلة تتمثل في رواتب كبار السلطة والدبلوماسيين".
ولفت موسى إلى أن صندوق التقاعد فيه الكثير من الإشكاليات وتدخل السلطة بعمله، "ولذلك يجب أن تدار أمواله بعيدا عن وزارة المالية".
في حين، أكدت المصادر الحكومية أن الهدف من القانون يتمثل في إحالة 30 ألف موظف مدني وعسكري بالضفة وغزة للتقاعد، في إطار خفض فاتورة الرواتب من مليار شيكل لنصف مليار شيكل.