الرسالة نت – أحمد الكومي
استيقظ شعبنا والعالم أجمع صبيحة يوم الجمعة على مشهد جريمة عدوانية جبانة نفذها العدو الصهيوني في مدينة الخليل، استشهد خلالها الشيخ المسن عمر سليم القواسمي، كما اعتقلت قوات البغي والعدوان خمسة من المجاهدين المفرج عنهم من سجون السلطة بعد أن خاضوا إضراباً عن الطعام لمدة تزيد عن الأربعين يوماً.
حركة الجهاد الإسلامي بدورها حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها، مؤكدة على حق المقاومة في الرد بالطريقة والكيفية المناسبة.
وقالت الحركة:" إن هذه الجريمة الخطيرة تكشف مجدداً عن هشاشة الوضع الأمني في الضفة المحتلة الناتج عن الالتزامات الأمنية للسلطة مع الاحتلال والتي لا يجرؤ بموجبها أي عنصر أمني من الدفاع عن أمن وسلامة المواطنين في مواجهة ما ينفذه العدو من جرائم. عدا عن أن هذه الجريمة واحدة من ثمار التنسيق الأمني الذي وصل مستوىً بالغ الخطورة _بهذه الجريمة _ ما يستوجب وقفة وطنية حاسمة".
وشددت الحركة على أن جريمة الخليل تثبت من جديد أن السلاح الشرعي هو السلاح الطاهر القادر على حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن أمن المواطنين وحمايتهم في مواجهة التهديدات والمخاطر.
وتابعت:" من حق المقاومة أن تتخذ لنفسها كل الوسائل التي تمكنها من ذلك طالما أنها مستهدفة مع كل أبناء شعبها، ولا يجوز بأي حال المساس بها أو ملاحقتها ونزع سلاحها كما هو حاصل بالضفة".
تبادل أدوار
من جهتها، أوضحت حركة الأحرار أن اعتقال الاحتلال للمختطفين المفرج عنهم من سجون السلطة استمراراً لسياسة تكامل الأدوار والتعاون الأمني المستمر بين سلطة رام الله والاحتلال.
واعتبرت الأحرار أن إفراج السلطة عن المختطفين يوم أمس جاء للهروب من الضغط الجماهيري والشعبي والدولي الذي لحق بها بعد جريمتها بحق هؤلاء المختطفين وحتى تحفظ ما بقي من ماء وجه قبيح، ليأتي الاحتلال بعد ذلك ليكمل نفس الجريمة واضعا عن السلطة عبء هذه المهمة.
وحملت الحركة السلطة المسئولية الكاملة عن حياة المختطفين، معتبره أن الجريمة الكبرى في الاعتقال السياسي هو أن كل فلسطيني تعتقله أجهزة أمن السلطة تضعه في دائرة الاتهام ثم تنتزع منه اعترافات تحت ضغط التعذيب ومن خلال تنسيقها الأمني يتم إيصال المعلومات للصهاينة ثم تفرج السلطة عن هذا المختطف ليكون هدفا جاهزا للاحتلال، فالسلطة بذلك تزرع الدمار والخراب الأمني والصهاينة يحصدون.
عربدة صهيونية
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، جريمة الخليل تصعيد اسرائيلي ومثال للعربدة الصهيونية بالضفة، مشيرة إلى أنها تعكس خطورة استمرار سياسية الاعتقال السياسي وما يتخللها من انتزاع معلومات يبني الاحتلال عليها قواعده في ممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.
وحملت الحركة سلطة فتح والاحتلال الصهيوني المسؤولية المشتركة عن جريمة الخليل، مطالبة السلطة بالوقف الفوري والعاجل لملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين ورفع القيود عن المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية.
وطالبت حماس الاطراف العربية والإسلامية بالتوقف عن منح الغطاء لاستمرار المفاوضات بين السلطة والاحتلال.
وفي سياق متصل؛ قالت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار إن عملية التنسيق الأمني التي تمارسها السلطة في الضفة مشوبة بالكثير من علامات الاستفهام التي أدت إلى اعتقال واستشهاد الكثيرين.
وقالت جرار:" طالما حذرنا من التنسيق الأمني والذي يعد الاعتقال السياسي أحد أشكاله، ومبدأ الاعتقال السياسي يؤدي إلى إعادة اعتقال الفلسطينيين لدى الاحتلال واستمرار الدوامة والعذابات، وهناك الكثيرين يتم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال من قبل السلطة والعكس صحيح تماما".
كل يوم تشهد العلاقة بين سلطة فتح والاحتلال تحسناً كبيراً، وتزداد وتيرة التنسيق والتعاون الأمني، وكل يوم تثبت فتح مدى إخلاصها وقدرتها على تطبيق السياسات التي تقررها قيادة السلطة وتمسكها بالتزاماتها الأمنية وغير الأمنية، والعمل على محاربة فصائل المقاومة الفلسطينية والقضاء على أي تفكير وطني واهانة كرامة الوطن والمواطن بذريعة فرض الأمن والأمان.