رام الله- الرسالة نت

طالبت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، سلطة فتح في رام الله بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها، مستنكرين استمرار احتجاز موقوفين أصدرت المحكمة العليا قراراً بالإفراج عنه.

وقالت المنظمات الفلسطينية ’الحق والميزان، والضمير لحقوق الإنسان، في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة منه، "تتواصل عمليات الاعتقال والاحتجاز على خلفية الرأي والانتماء السياسي في الضفة الغربية، على الرغم من حملة الإدانة والاستنكار".

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية في السلطة في الضفة الغربية يقدر بحوالى 500 معتقل سياسي، مشددة على أن "ظروف احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها تنطوي على مخالفات واضحة للقانون".

وانتقدت المنظمات الحقوقية بشدة رفض الأجهزة الأمنية إطلاق سراح معتقلين (من حركة حماس) أصدرت المحكمة العليا قرارات بالإفراج عنهم بما في ذلك ستة دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر.

واعتبرت "تجاهل الأجهزة الأمنية وامتناعها عن تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن المحكمة العليا، تعديا وضربا واضحا لهيبة وسلطة القضاء النظامي، فضلاً عما يمثله من تغييب لأهم الضمانات التي قد يلجأ إليها المواطن بمواجهة تعسف السلطة واعتدائها على حقوقه وحرياته".

وحذرت بأن رفض الأجهزة الأمنية الفلسطينية التعاطي الملزم مع هذه القرارات "بات ينذر بعواقب وخيمة إذا ما استمر سكوت السلطة التنفيذية عن التدخل الجدي والفاعل بمواجهته".

وطالبت المؤسسات الحقوقية، السلطة الفلسطينية بالإفراج بشكل خاص عن المعتقلين الستة (كوادر من حركة حماس وهم: محمد أحمد سوقية، (34 عاماً)، اعتقل بتاريخ 6/2/2008، وهو من سكان جنين، وائل محمد البيطار، (42 عاماً)، أعتقل بتاريخ 15/9/2008، وسام عزام القواسمي، (23 عاماً)، اعتقل بتاريخ 8/10/2008، مهند محمود نيروخ، (23 عاماً)، اعتقل بتاريخ 9/10/2008، أحمد محمد العويوي، (24 عاماً)، اعتقل بتاريخ 15/9/2008 ومجد ماهر عبيد، (21 عاماً)، وهم جميعاً من سكان الخليل.

وذكرت أن هؤلاء أعلنوا إضرابهم عن الطعام يوم الاثنين الموافق 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 احتجاجاً على استمرار احتجازهم من قبل جهاز المخابرات العامة، رغم صدور قرارات من محكمة العدل العليا تقضي بالإفراج عنهم جميعاً، لكونهم كما أعلنوا بتاريخ 13 كانون أول/ديسمبر الجاري وبناء على اتفاق مع ممثلين للسلطة قد قرروا تجميد الإضراب جزئياً شريطة أن ينقلوا إلى مناطق سكنهم وأن تنفذ قرارات المحكمة العليا القاضية بعدم مشروعية اعتقالهم والإفراج الفوري عنهم.