قال النائب الأول لرئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ماجد الزير، إن قرار دولة الاحتلال حظر "المؤتمر" يمثل "هزيمة لها أمام المجهود الشعبي الفلسطيني في الداخل والخارج، وهو ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير".
وأضاف الزير أن "استخدام دولة الاحتلال لمكانتها الدبلوماسية في العالم لتصنيف المؤسسات الفلسطينية على قائمة الإرهاب، شهادة نجاح وتأثير وفعالية لهذه المؤسسات؛ في تقديم المظلمة الفلسطينية والدفاع عن عدالتها".
وأكد أن "إرادة الشعب الفلسطيني في التمسك بحقه والعمل لاسترجاعه؛ أقوى من إرادة الباطل الهش المبني على الكذب".
وأشار الزير إلى أن هذا القرار "لا يلزم إلا دولة الاحتلال. والمؤسسات الفلسطينية متماسكة في الخارج، وتعمل تحت السقوف القانونية للدول التي تعيش فيها وتحترمها"، موضحاً أن "الفلسطينيين هم نسبة غالبة في الدول التي تشتتوا إليها، ويعملون على استرداد حقوقهم السليبة".
ولفت إلى أن "مؤسسات عربية ودولية وشخصيات محترمة توضع على هذه القائمة، وليست فقط المؤسسات الفلسطينية".
وتابع الزير أن "دولة الاحتلال تعيش انعدام وزن وتراجعا، وإحدى علامات هذا التراجع هو هذه التصريحات والإعلانات".
يشار إلى أن مؤسسات ناشطة في مجال القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، رفضت تصنيف الجيش الإسرائيلي لها "منظمات غير مشروعة"، ورأوا في القرار محاولات لاستهداف المؤسسات التي تعمل على "فضح ممارسات غير أخلاقية بحق الشعب الفلسطيني".
وأعلن قائد جيش الاحتلال، فيما يسمى بالمنطقة الوسطى (الضفة الغربية) يهودا فوكس، قبل نحو شهر، مؤسسات: التحالف القانوني الدولي من أجل فلسطين، ومنتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، "منظمات غير مشروعة".
قدس برس
