نابلس – الرسالة نت
حذر مسؤول القدس في حركة (فتح) حاتم عبدالقادر اليوم من وجود مخطط اسرائيلي يستهدف ابعاد العشرات من الناشطين الفلسطينيين من مدينة القدس معتبرا ان هذه الاجراءات تصب في اطار خطة تهويد المدينة.
وقال عبدالقادر في تصريحات صحفية "ان هذا المشروع وفق ما يتردد سوف يستهدف نشطاء العمل الوطني والاسلامي في المدينة المقدسة " مشيرا الى ان "الاحتلال بدأ بهذه السياسة مع ابعاد النائب في المجلس التشريعي محمد ابو طير قبل ايام الى مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وذكر ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اصدرت قرارات ابعاد بحق ثلاثة نواب من المجلس ذاته من سكان القدس والذين يعتصمون منذ 160 يوما في مكاتب الصليب الاحمر بمدينة القدس لتجنب الابعاد.
واعلن النواب الاربعة وهم محمد ابوطير اضافة الى محمد طوطح واحمد عطون ووزير شؤون القدس الاسبق خالد ابوعرفة قبل بداية اعتصامهم رفضهم لقرار ابعادهم عن المدينة المقدسة مشددين على اصرارهم على البقاء فيها مهما كلف الثمن.
وحسب عبدالقادر "قد اكدت لنا مصادر اجنبية وسفارات عربية واجنبية ان هناك قائمة اخرى وضعتها اسرائيل لابعاد الكثير من الشخصيات الفلسطينية الى خارج مدينة القدس".
واوضح ان " هناك خلافا حول العدد الذي تخطط اسرائيل لابعاده والذي يتراوح بين 180 الى 300 شخصية وطنية واسلامية من سكان المدينة".
ونبه الى ان " اسرائيل وكما يبدو تراقب الان ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية ازاء عمليات الابعاد هذه بعد ابعاد الشيخ ابوطير وتنتظر فيما اذا كانت ردود الفعل هذه ستكون قوية او ضعيفة لتقرر الاستمرار في تنفيذ المخطط ".
وقبل ايام حذرت الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس من مخطط الابعاد هذا الذي تعده اسرائيل والذي يترافق مع سحب الهويات من المقدسيين خاصة النخب السياسية منهم الوطنية والاسلامية .
وتسود الخشية بين سكان المدينة من صمت الرأي العام الدولي والمجتمعي والمؤسسات الرسمية على سياسة الابعاد هذه والتي ستؤثر على مستقبل القدس التي تسعى اسرائيل الى تهويدها وتخفيض عدد السكان الفلسطينيين فيها.
ودعا عبدالقادر الى " تحرك فلسطيني على مختلف الاصعدة دوليا وعربيا واسلاميا لاحباط المشاريع الاسرائيلية بابعاد اهالي القدس " معتبرا ان " ردود الفعل التي صدرت حتى الان بعد ابعاد الشيخ ابوطير ضعيفة وغير منسجمة مع خطورته ".
ورأى "ان الخطوة طالت نوابا منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني نجحوا في انتخابات شرعية قانونية شهد لها العالم وابعادهم بالتأكيد هو امر مخالف للقانون الدولي وكذلك لاتفاق اوسلو الذي وقعته اسرائيل مع الفلسطينيين" .
واضاف " طلبنا من السلطة الفلسطينية ومن جامعة الدول العربية وكذلك من منظمة المؤتمر الاسلامي رفع قضية الابعاد هذه الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي " محذرا من ان "الاستخفاف بأبعاد نواب منتخبين سيفتح الباب امام تنفيذ المخطط لابعاد المئات من الشخصيات الاخرى".
ويجمع الفلسطينيون على ان القدس والمسجد الاقصى يمران في هذه الايام بمرحلة خطيرة وان الترحيل والابعاد باتا سياسة متبعة وثابتة لسلطات الاحتلال التي تخترع قوانين باتجاه واحد يهدف لتهويدها وتفريغها من سكانها الفلسطينيين