بغداد – الرسالة نت

 أنهى مجلس الأمن الدولي حزمة رئيسية من العقوبات الدولية التي فرضت العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، أبرزها قرار حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية الذي سيتيح له تطوير برامج نووية سلمية، وما كان يعرف ببرنامج "النفط مقابل الغذاء".

 فقد أقر مجلس الأمن في جلسة ترأسها جو بايدن نائب الرئيس الأميركي إلغاء قرار حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية للعراق الذي صدر عام 1990 لمنع العراق من استيراد المواد الكيماوية والتقنية النووية التي يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة دمار شامل.

 وكان مجلس الأمن قد أعلن في فبراير/شباط الماضي أنه سيرفع القيود المفروضة على أنشطة العراق في مجال الطاقة النووية السلمية بعدما صدقت بغداد على عدد من الاتفاقيات الدولية، بينها اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التفتيش النشط.

وجاء رفع هذا القيد أمس رغم أن البرلمان العراقي لم يصدق بعد على بروتوكول الوكالة الدولية الخاص بالتفتيش، وقد حث القرار العراق على التصديق عليه "في أقرب وقت ممكن" ودعا إلى مراجعة للتقدم على مدى 12 شهرا.