أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ المعتقلين الإداريين وعددهم نحو (500) ، سيشرعون الموافق الأول من كانون الآخِر 2022 بمقاطعة محاكم الاحتلال، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداريّ.

ووجه الأسرى الإداريون بيانًا للرأي العام، قالوا فيه: "اتخذنا موقفاً وطنياً وجماعياً نطاقه (موقف وطني وتنظيمي فلسطيني جماعي) يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)".

وتابع البيان: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات "الشاباك" المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".