غزة – الرسالة نت
دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قيام سلطات الاحتلال الصهيوني باختطاف النائب نايف الرجوب من منزله بمدينة الخليل، مؤكدا أن تفريغ الضفة الغربية من نواب كتلة التغيير والإصلاح يشكل مصلحة سلطوية صهيونية مشتركة.
وشدد بحر في بيان صحفي الأربعاء (1-12) على أن اختطاف النائب الرجوب يشكل محاولة لتغييب الصوت الإسلامي المقاوم وترك ساحة الضفة الغربية لدعاة التسوية المذلة وأتباع التنسيق الأمني الذين لا يؤمنون إلا بضرورة تأمين راحة وأمن واستقرار العدو الصهيوني على حساب حقوق وثوابت وكرامة شعبهم.
وأشار بحر إلى أن سلطة رام الله وحركة فتح تمارس سياسة عدائية بحق نواب "التغيير والإصلاح" وأهليهم، تضييقا وملاحقة، كما الاحتلال الذي يلاحقهم، اختطافا واعتقالا، مؤكدا أن ذلك يعبّر عن سياسة مزدوجة ومنسقة بين الطرفين لمحاربة حركة حماس والعمل على إفشال تجربتها البرلمانية ومشروعها السياسي والوطني.
ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للخروج عن صمتها وسلبيتها في مواجهة الاستهداف الصهيوني للشرعية الفلسطينية، واتخاذ مواقف واضحة للدفاع عن نواب الشعب الفلسطيني المختطفين، منوها إلى وجود حالات ومجموعات برلمانية عربية ودولية ناشطة في مجال الدفاع عن الشرعية الفلسطينية ومواجهة الحصار المفروض على غزة إلا أن المواقف البرلمانية الرسمية في غالبيتها، عربيا وإسلاميا ودوليا، لا زالت تغط في سبات عميق.
واعتبر بحر الاستخفاف الصهيوني بالقرارات والاتفاقيات الدولية عبر استمرار اختطاف واستهداف النواب المنتخبين، استخفافا بالأمم المتحدة ذاتها وبكامل المجتمع الدولي الذي يفترض أن يكون قيّما على تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف شجاعة عبر معاقبة الكيان الصهيوني وعزله سياسيا ودبلوماسيا وعدم اعتماد سياسة المكاييل المزدوجة في التعامل مع قضايا الأمم والشعوب.