وجه ممثلو الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية رسالةً إلى السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشأن استمرار الانتهاكات والاعتقالات وقمع الحريات في الضفة وقالوا: "لا يمكن التسامح مع انتهاكات حقوق الانسان".
جاء ذلك خلال لقاء عقد بين الممثلين ونشطاء فلسطينيين أفرج عنهم من سجون أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية، والذين خرجوا للاحتجاج على جريمة اغتيال نزار والانتهاكات والدعوة لإجراء الانتخابات.
وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الشرطة الأوروبية بحضور ممثلين عن مجموعة محامون من أجل العدالة بحث تعامل أجهزة السلطة السيء للمعتقلين السياسيين وظروف احتجازهم التي وصفها ممثلو الاتحاد الأوروبي بأنها مقلقة.
من جانبها، أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن الشعب الفلسطيني لن يثق في حكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية في ملف حقوق الإنسان إلا في حال قامت بعدة خطوات لإثبات جديتها في احترام تلك الحقوق ووقف الاعتداء عليها.
وذكرت المجموعة في بيان صحفي، مساء الخميس، أن على حكومة اشتية وأذرعها التنفيذية أن توقف كافة الاعتقالات والاستدعاءات التي تمارسها أجهزة الأمن في مختلف المحافظات على خلفية حرية الرأي والتعبير أو الانتماء السياسي أو على خلفية ممارسة نشاطات النقابية والاجتماعية.
كما أكدت المجموعة على ضرورة الإفراج عن أي معتقل موقوف على خلفية حرية الرأي والتعبير أو نتيجة الانتماء السياسي، لافتة الى أنها مستعدة لرصد كافة حالات الاعتقال الفردي التي جرت تحت اي من هذه المسميات وما زالت موقوفة في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية بما في ذلك اللجنة الأمنية في أريحا.
وشددت على أهمية وقف سياسة التحريض والترهيب التي تمارس ضد اشخاص نشطاء ومواطنين يعبرون عن آرائهم، بما في ذلك تهديد الموظفين بمصدر رزقهم، وأي شكل من أشكال التهديد المباشر وغير المباشر من خلال الرسائل المبطنة لعوائل النشطاء أو بواسطة مناديب يتبعون وظيفياً لأجهزة الأمن.