حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من التداعيات الخطيرة لنفاذ غاز النيتروز على حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة وطارئة لإنقاذ حياتهم في قطاع غزة.
وأكّد المركز في بيان له، اليوم الخميس، على أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على سلطات الاحتلال، وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ودعا المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على سلطات الاحتلال من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة غاز النيتروز اللازم لإتمام العمليات الجراحية لآلاف المرضى في قطاع غزة، وذلك لتجنيب هؤلاء المرضى خطر الموت أو ويلات المضاعفات الخطيرة الناجمة عن عدم إجراء أو تأخير العمليات الجراحية اللازمة لهم.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة حذرت أمس الأربعاء من توقف العمليات الجراحية الطارئة والمجدولة المتعلقة بالمرضى في كافة المستشفيات الحكومية في القطاع، بسبب منع سلطات الاحتلال توريد غاز النيتروز، الذي يستخدم كعلاج تخديري في العمليات الجراحية، منذ مطلع العام الجاري 2021.
وأفاد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة محمود حماد، أن الكميات المتوفرة من غاز النيتروز لا تكفي سوى لعشرة أيام قادمة، مبيناً أن الوزارة تواصلت مع العديد من الجهات الدولية من بينها منظمة الصحة العالمية لإدخال النيتروز، غير أن الاحتلال رفض التجاوب مع طلبات إدخال الغاز.
وأضاف حماد أن مرافق وزارة الصحة تحتاج إلى 120 أسطوانة غاز نيتروز بشكل شهري، تحتوي كل أسطوانة منها نحو 27 كجم من الغاز، مؤكداً أن نفاد الغاز يعني الموت المحقق خصوصاً لأولئك الذين يحتاجون لعمليات جراحية عاجلة وطارئة لإنقاذ حياتهم.
وطالب حماد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل من أجل إمداد المستشفيات بغاز النيتروز، حتى تتمكن من الاستمرار في القيام بالعمليات الجراحية وإنقاذ حياة المرضى.