يمر العيد تلو العيد، والعشرات من المعتقلين الفلسطينيين مغيبين في السجون السعودية، للعام الثاني على التوالي، دون محاكمة عادلة وبتهم سياسية، بحسب منظمات ناشطة بحقوق الانسان.
منظمة قسط السعودية وصفت المحاكمات بالمسيسة، والاتهامات بالباطلة، مؤكدة عدم توفر محاكمات عادلة.
وفي الوقت ذاته يمتنع المحامون السعوديون من المرافعة عن المعتقلين، وبعضهم يطلب مبالغ مالية باهضة.
قبيل عيد الفطر بدأت جلسات محاكمة المعتقلين من بينهم نساء ومرضى وكبار في السن، دون لوائح اتهام يمكن ان يدافعوا عن انفسهم من خلالها.
اللائحة سلمت لهم في أول المحاكمات، بتهمة تمويل منظمات إرهابية، تلك التهمة التي لو صحّت لكان أمراء من بينهم الملك سلمان، من بين الذين ستطولهم التهمة!
حقوقيون عبروا عن خشيتهم من الأوضاع الصحية للمعتقلين تحديدا المعتقل محمد الخضري ممثل حركة حماس سابقا في السعودية.
الخضري المصاب بامراض مزمنة نقل مرات عدة للمستشفى، فيما لا يعرف شيئا عن وضعه الصحي.
وتمنع السلطات السعودية أقارب المعتقلين من زيارتهم، باستثناء السماح لشخص واحد فقط من درجة القرابة الأولى، لحضور اول جلسات المحاكمة.
الخضري ورفاقه بحسب الحقوقية بمنظمة قسط د. حصة آل ماضي، تعرضوا لخطر شديد بفعل أزمة كورونا.
وتشير إلى صعوبة الأوضاع في السجون المخصصة للمعتقلين السياسيين، تلك السجون التي يعاني فيها المعتقلين الامرين.
إضافة إلى ذلك، فإن الوضع الصحي للمعتقلين ليس على ما يرام، ولا يتوفر الا الحد الأدنى منه للمعتقلين السياسيين.
حالة انتقام تتعمد السلطات السعودية تنفيذها بحق المعتقلين السياسيين، والخشية من أوضاعهم الصحية كمعتقلين سياسيين.