مجددا، تطرق السلطة الفلسطينية، باب الدول العربية للحصول على قرض مالي، بعد أزمة المقاصة التي أدخلتها في أزمة مالية تسببت بعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي.
ورغم أن السلطة اتجهت لجامعة الدول العربية، وللدول العربية منفردة في سنوات سابقة، للحصول على قرض أو حتى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح ولم يسبق أن أنقذت الدول العربية، السلطة من أزمات مشابهة عدا عن المساعدات الدورية التي ترسلها بعض الدول.
وفي مؤتمر جمع وزراء الخارجية العرب عام 2010، تعهد الوزراء العرب بدفع مبلغ 100 مليون دولار، "يمثل قيمة شبكة الأمان المالية العربية"، إلا أنه لم يتم تفعيل الشبكة.
لا جدوى!
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح إنه تم توجيه مذكرة لوزراء المالية العرب لضرورة منح فلسطين قرضا بقيمة 100 مليون دولار شهريا لحل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة.
وقال دياب إنه حتى اللحظة لا توجد أي استجابة للمطلب الفلسطيني بتوفير شبكة الأمان المالية العربية، معربا عن أمله أن يتم الاستجابة في القريب العاجل لهذا المطلب التزاما بمقررات جامعة الدول العربية.
وأوضح أن تحركا يجري على المستويات العربية والاسلامية والدولية كافة لرفض مخطط الضم، وخلق آلية ضغط دولية على الإدارة الامريكية والحكومة (الإسرائيلية) للتراجع عن مخططها والالتزام بالقرارات الدولية.
وقبل عدة أشهر، طالبت السلطة الدول العربية بالالتزام بدفع شبكة أمان مالية قيمتها 100 مليون دولار، إلا أن العرب لم يلتزموا بذلك.
وذكر الخبير في الشأن الاقتصادي، الدكتور نائل موسى، أن إقرار شبكة أمان المالية العربية كانت عام 2010 وحتى يومنا هذا لم يتم تفعيلها أو الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الفكرة قائمة منذ نشأة السلطة، حينما اقترح وزير الخارجية النرويجي وقتها ضرورة تبرع الدول المانحة في حال تعثر السلطة الفلسطينية ماليا.
ووفق مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، فإنه في حال استجابت الدول العربية لإقراض السلطة، فإنه سيكون قرضا دون فوائد يسدد مع استلام أموال المقاصة.
وقال المصدر لـ "الرسالة نت": "السلطة حاليا لا تعوّل كثيرا على الدول العربية، وهناك صورة لدى السلطة بأن القرض لن يتم بسبب توقعهم عدم استجابة الدول العربية، وهو ما قد يُبقي الأزمة دون حل".
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت": "مع كل أزمة مالية للسلطة تظهر قضية شبكة أمان على السطح مجددا، وسرعان ما يختفي الحديث عن القضية مع أي حل للأزمة المالية، ولا جدوى من النداءات بضرورة تفعيلها".
ويرى بأن استنزاف الأموال خلال السنوات الماضية، والوصول إلى مستوى الاقتراض القياسي، يصعّب على السلطة أي حلول لأزمتها المالية".
وشدد على أن أموال المقاصة هي حق فلسطيني والاحتلال يأخذ أجرا على جمعها، وفقا لاتفاقية باريس، داعيا السلطة لضرورة التحرك الجدي لإجبار الاحتلال على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم.
وكشفت وزارة المالية برام الله، عن قيمة العجز المالي، وحجم الإيرادات والدعم الخارجي خلال شهر أيار/ مايو الماضي.
وقالت المالية في بيان لها، إن قيمة العجر المالي خلال شهر مايو الماضي بلغ 863 مليون شيكل.
وأضافت أن قيمة الإيرادات بلغت 237 مليون شيكل، في حين بلغت الإيرادات المحلية عن الشهر الماضي 137 مليون شيكل.
وأشارت في بيانها إلى أنهم حصلوا على دعم خارجي بلغ 100 مليون شيكل، منوهةً إلى أن أموال المقاصة كان رصيدها "صفر".
ووفق البيان السابق، فإن استلام 100 مليون دولار من أموال المقاصة، لن يحل الأزمة المالية للسلطة، ولكن سيخفف منها.
وقالت السلطة في بيان لها إنها ترفض استلام أموال المقاصة بسبب خطة الضم التي تنوي (إسرائيل) تطبيقها على الضفة والأغوار، في وقت لم يصدر تعقيب (إسرائيلي) رسمي عن سبب أزمة المقاصة ورفض تحويل الأموال.