حذر عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية هاني خليل من مغبة استمرار إجراءات السلطة وتصاعدها بحق الجبهة، "فإن استمرارها قد يدفع بوصد أبواب الاتصالات ولو البسيطة منها معها".
وقال خليل لـ"الرسالة نت" إنّ الاتصالات عمليا لم تكن قائمة بالمعنى الحقيقي، وإنما كانت مجرد اتصالات في بعض الجزئيات ولم تكن مرتبطة ببحث الموقف السياسي او القضايا الوطنية العامة.
وذكر أن هذه الاتصالات على بساطتها، يمكن ان تنقطع تماما إذا ما استمرت الطريقة التي يجري التعامل فيها من طرف قيادة السلطة المتنفذة.
وأـوضح خليل أن تصاعد إجراءات السلطة ضد الجبهة، جاء في إطار مهامها وعقيدتها التي تقوم على أساس منع أي عمل مقاوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف: " السلطة كانت تحت مطرقة اللوم من الاحتلال، بعد كشفه لخلايا الجبهة وتنظيمها وأجهزتها، واخفاق أمنها في كشفها من البدايات، ما استدعاها لتصاعد إجراءاتها بحق الجبهة".
وبينّ خليل أن إجراءات السلطة بحق المؤسسة الرسمية للجبهة لم تتوقف، "وإنما بدأت تطال أصدقاء ومناصرين ومؤسسات، ووسعت من الدائرة المحيطة بالجبهة، إضافة للتعنت مع حقوق الجبهة في المنظمة سواء كانت تنظيمية أو مالية".
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات استهداف مواقف الجبهة والتغطية على إجراءات قيادة السلطة التي تستهدف لإخراس أي صوت معارض في الفترة الأخيرة.
وأكدّ أن انغلاق الأفق السياسي وضع السلطة في موقف أكثر حرجًا، "وما عادت قادرة لاحتمال أي صوت معارض، خاصة أن هذه الأصوات أصبحت أكثر قوة وأثرا في الشارع الفلسطيني".