الرسالة نت- شيماء مرزوق
أكد داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي على أن اعتبار أجهزة الأمن بالضفة لفصائل المقاومة الفلسطينية ميليشيات محظورة جريمة يجب أن تحاسب عليها السلطة, موضحاً أن هذا هو قانون الاحتلال الصهيوني والذي تعمل به السلطة في الضفة.
وشدد في تصريح خاص بالرسالة نت على أن السلطة لم تبلغ حركة الجهاد رسميا بقرار حظر نشاطها بالضفة وإنما أبلغت عدد كبير من عناصر وكوادر الحركة والذين استدعتهم للتحقيق أو اعتقلتهم في مدن الضفة المحتلة, حيث تطلب الأجهزة الأمنية من عناصر الجهاد التوقيع على تعهد بعدم ممارسة أي نشاط في صفوف الحركة باعتبارها ميليشيا محظورة, كما تتوعدهم بالملاحقة والاعتقال في حال رفضوا الانصياع لهذا القرار.
وأشار شهاب إلي أن الشيخ خضر عدنان المعتقل في سجون السلطة وجهت له النيابة العسكرية تهمة الانتماء لميليشيا محظورة, معتبراً أن السلطة بهذا الموقف تضع نفسها جنبا إلي جنب مع العدو الصهيوني.
وأضاف أن الجهاد حاولت التواصل مع السلطة لإطلاق سراح المعتقلين لديها إلا أن السلطة لم تستجيب لمطالبها ورفضت إطلاق سراحهم, لافتاً إلي أن هذه الممارسات تكذب ادعاءات السلطة بأنها ترغب في إتمام المصالحة الفلسطينية وإعادة الوحدة الوطنية.
