شهدت أسعار إطارات السيارات ارتفاعًا ملحوظًا في قطاع غزة، خاصة بعد منع الاحتلال توريده للقطاع منذ الثامن من أبريل العام الماضي، وبقيت الأسعار مرتفعة رغم استيراده من الجانب المصري.
قبيل قرار المنع الإسرائيلي، كان يصل للقطاع قرابة 8 -10 كونتنيرات شهريا تحمل كل منها 1200 إطار تقريبا.
بعد قرار المنع الإسرائيلي، ارتفعت أسعار الإطارات بشكل مضاعف، ليصل سعر الإطار لألف شيقل تقريبا، بعدما كان بحدود 400 شيقل.
مدير شركة عبد العال الشركة الموردة للاطارات من الجانب المصري، أوضح أن عملية التوريد تتم من شركة "أبناء سيناء".
وعزا عبد الكريم عبد العال في حديثه لـ"الرسالة نت" ارتفاع الأسعار إلى طبيعة التكاليف المرتبطة بالنقل والجمارك، "وهي عوامل خارجة عن إرادة الشركات نفسها".
وذكر أن بعض الشركات المشتكية كانت تستورد إطارات السيارات بما قيمته 120 شيقل وتقوم ببيعه بقرابة 600 شيقل، "وكان هناك احتكار من طرفها وتذمر من المستهلكين"، مشيرا الى ان صافي الربح للشركة لا يتعدى 6% .
وأوضح أن الشركة تتعامل مع كل التجار، "ووضعت بين أيديهم فواتير المشتريات واطلعناهم على الأسعار والتكلفة والبيع".
وزارة الاقتصاد ردّت على لسان مدير دائرة المستهلك بالوزارة عبد الفتاح أبو موسى، على الشكوى بشأن احتكار الشركة، مشيرا إلى أنّ شركات أخرى وبعض التجار استوردوا إطارات عبر شركة أبناء سيناء عبر وكيل آخر، و"نتيجة لخلافات حصلت مع صاحب الشركة انتهى العقد بينهم".
وقال أبو موسى لـ"الرسالة نت" إن الوزارة لا تمانع استيراد التجار للاطارات من أي جهة، والوزارة عمليا لا تستطيع أن تمنع أي جهة من الاستيراد.
وذكر أن الاحتلال يمنع توريد إطارات السيارات ضمن أسباب وذرائع سياسية، ولا تستطيع الوزارة فعل شيء حيال ذلك.
وأكدّ أبو موسى أن الأسعار مرتفعة، "لكن الوزارة تسعى منذ اللحظة الأولى لايجاد حلول، غير أن الامر يحتاج لنقاش عميق مع جهات مختلفة".
من جهته، كشف الناطق باسم جمعية النقل الخاص، جهاد إسليم عن خطة تصعيد تعدّ لها الجمعية بعد انتهاء موسم الأعياد اليهودية للضغط باتجاه إعادة توريد الإطارات مجددا.
وقال اسليم لـ"الرسالة نت" إنّ الموضوع ألحق ضررا كبيرا بالتجار، و"إن لم يحصل أي تقدم فنحن سنوقف جميع القطاع الخاص، ونمنع دخول أي بضاعة من الجانب الإسرائيلي، حتى يجري حل الموضوع".
وذكر أن الإطارات التي تدخل من الجانب المصري مرتفعة بثلاثة أضعاف من السعر الذي يصل من الاحتلال.
وأوضح أن الاحتلال يرهن توريد الإطارات باسباب سياسية، وأكدنا أنه لا يمكن القبول الاستمرار في هذا الوضع.