قالت حركة (حماس) يوم الأربعاء، إن احتجاز الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة رئيس المجلس التشريعي وأعضائه "قرصنة وتصعيد خطير وتتويج للانقلاب على الشرعية البرلمانية التي تمثلها حماس".
وحمّل المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، الرئيس محمود عباس "المسؤولية عن هذه التداعيات المترتبة على هذه القرصنة".
واحتجزت الأجهزة الأمنية في الضفة ظهر اليوم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعددًا من النواب، ومنعت مؤتمرًا صحفيًا كان مقررًا أن يعقدوه بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.
وكان الرئيس عباس قال السبت الماضي إن المحكمة الدستورية التي شكّلها بمرسوم رئاسي وعيّن قضاتها عام 2016 قررت حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.
وتنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.