توعد رئيس المقاطعة محمود عباس قطاع غزة بفرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، خلال كلمته على منصة الامم المتحدة.
وقال عباس في كلمته، إن الجولة الاخيرة من المصالحة ستنتهي في غضون الايام القادمة، "وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث" في اشارة تهديد ووعيد بفرض المزيد من الاجراءات الانتقامية ضد القطاع، والتي بدأها منذ شهر مارس من العام الماضي.
وذكر أنه لن يجري أي اتفاقات مع حركة "حماس" "فإما ان تنفذها بالحرف، وإما أننا سنكون خارج أي اتفاقات أو إجراءات تتم بعيداً عنا، ولن نتحمل أي مسؤولية".
وجددّ عباس شروطه بـ" تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها كاملة، في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والسلطة الشرعية الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".
ومقابل ذلك، قال إنه لن يلجأ لـما أسماه بـ"الارهاب والعنف" مهما كانت النتائج.
ودعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام، أو مشروع المؤتمر في موسكو.
وطالب بقبول فلسطين عضوًا كاملا في الامم المتحدة، وتبادل الاعتراف بين "فلسطين" وكيان الاحتلال، كما طالب بتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، تلتزم بالشرعية الدولية، وتنفذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير ضمانات التنفيذ.
ودعا إلى تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدها مجلس الأمن في القرار رقم 1515، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وفي شأن آخر، قال عباس إن هناك اتفاقات مع "إسرائيل" وقد نقضتها جميعًا، فإما أن تلتزم بها، أو نخلي طرفنا منها جميعًا، وعليها أن تتحمل مسؤولية ونتائج ذلك.
وأضاف: "إسرائيل" لم تنفذ قرارًا واحدًا من مئات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، (86 قراراً لمجلس الأمن و705 قرارات للجمعية العامة).
وتساءل: هل يجوز أن تبقى "إسرائيل" من دون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار "إسرائيل" على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟.
وجدد قوله، أننا لن نقبل بعد اليوم رعاية أمريكية منفردة لعملية السلام، لأن الإدارة الأمريكية فقدت بقراراتها الأخيرة أهليتها لذلك، كما نقضت كافة الاتفاقات بيننا، فإما أن تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق.
لكنه قال: "رغم كل ذلك، أجدد الدعوة للرئيس ترمب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما جرى بيننا من تفاهمات، حتى نتمكن من إنقاذ عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال المقبلة في منطقتنا".
من جانب آخر، قال عباس إن اعتراف الدول بنا يزيد موقفنا قوة للذهاب للمفاوضات، معلنا ترشيحه لتولي رئاسة مجموعة "77 والصين" .ومضيفا "نحن لا نؤمن إلا بالسلام ولا نؤمن بالعنف وملتزمون بمحاربة "الإرهاب" ولسنا ضد المفاوضات ولم نرفضها يوما وسنواصل مد أيدينا من أجل السلام".
وشدد بالقول: "لن نستخدم إلا المقاومة الشعبية السلمية وسنرفض استعمال العنف والقوة وكل أنواع السلاح ولا نقبل استعماله بأي مكان".
وأضاف عباس أن "عاصمتنا القدس الشرقية وليست بالقدس الشرقية، ولا سلام دون ذلك".
وأشار عباس إلى أن المجلس الوطني الذي عقد مؤخرًا وقدم قرارات مهمة يلزمني فيها بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع حكومة "إسرائيل" وطالبني بتعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل"."
ولفت إلى أن قانون القومية الذي سنته الحكومة الإسرائيلية ينفي علاقة الشعب الفلسطيني ووطنه التاريخي ويتجاهل حقه وروايته التاريخية وقرارات الأمم المتحدة والقرارات الموقعة مع "إسرائيل" ويقود حتما إلى قيام دولة واحدة عنصرية ويلغي حل الدولتين.
واعتبر أن قانون القومية يشكل خطأً فادحا وخطرا محققا من الناحيتين السياسية والقانونية، ويعيد للذاكرة الفصل العنصري ونحن نرفضه وندينه بشدة ونطالب المجتمع الدولي رفضه واعتباره قانونا عنصريا باطلًا وغير شرعي
وقال إن: "قانون القومية يتحدث عن أرض "إسرائيل". فهل لكم أن تسألوا الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي، أين هي أرض "إسرائيل"، وما هي حدودها؟. والتي أتحدى أن يعرفها أحد منكم".
وتابع: "تعاملنا بإيجابية تامة مع مبادرات المجتمع الدولي لتحقيق السلام بيننا وبين الإسرائيليين وتعاملنا مع إدارة ترمب منذ وصوله للحكم بإيجابية والتقيت معه عدة مرات وانتظرنا مبادراته بفارغ الصبر لكننا فوجئنا بما أقدم عليه من قرارات وإجراءات".
وبين أن ما يثير السخرية أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتحدث عن "صفقة القرن"، فماذا تبقى لدى الرئيس ترمب ليقدمه للشعب الفلسطيني: هل هي حلول إنسانية؟ فماذا بقي أن تقدمه كحل سياسي
وقال عباس: "أمريكا تقول إننا إرهابيون ونحن نتحدى أن نكون قد ارتكبنا خطأ واحدًا في مسيرتنا الطويلة (المفاوضات)، ونحن ملتزمون بمحاربة "الإرهاب" وقرار الكونغرس الذي يصمنا بهذه الوصمة غير قانوني وغير مبرر.
وطالب الدول بوضع آليات لتطبيق قرار الجمعية العامة للحماية الدولية للشعب الفلسطيني الصادر بتاريخ 14/6/2018.
وطلب عباس برفع مستوى عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى تتمكن من أداء المهام المتعلقة برئاسة مجموعة الـ77 التي تضم في عضويتها 134 دولة على أكمل وجه.
وحذر من أن "إسرائيل" تريد أن تقتلع السكان من "الخان الأحمر" وهي تريد تدمير الوحدة الجغرافية للضفة الغربية بذلك.