تجاهلت حكومة فتح التي يرأسها رامي الحمد الله، في بيانها جلستها الاسبوعي، التطرق لصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، رغم صدور قرار من رئيس السلطة محمود عباس.
حكومة الحمد الله التي أعلنت في بيانها دعمها الكامل لنتائج "المجلس الوطني" ، لم تأت على ذكر اعادة صرف رواتب موظفي السلطة التي تبناها المجلس ضمن نتائج بيانه الختامي.
واكتفت الحكومة بالاعلان عن تغيير موعد الدوام في الوزارات خلال شهر رمضان المبارك.
وفي الوقت التي تجاهلت فيه قطاع غزة، اعلنت حكومة الحمد الله عن صرف أموال لمكافحة الباعوض في مناطق بالضفة المحتلة فقط.
وكانت وزارة المالية التابعة رام الله، قد أعلنت احتساب قيمة النصف راتب الذي صرف قبل موعد انعقاد المجلس الانفصالي في رام الله ، واعتبرته تنفيذا لقرار عباس!
ووصف نقيب موظفي السلطة في غزة عارف ابو جراد، بيان وزارة المالية التابعة لرام الله بصرف نصف راتب شهر مارس الماضي بناء على قرار رئيس السلطة محمود عباس بـ"الاجرامي"، "الذي يهدف للاستهزاء بالموظفين واستحقارهم".
وقال ابو جراد لـ"الرسالة نت" إنّ "رئيس السلطة وعد بصرف الراتب وصدر اكثر من وعد على لسان قيادات من المجلس الوطني والسلطة، لكن تفاجأنا ببيان المالية، الذي تحدث عن نصف الراتب الذي صرف قبل عدة ايام وذهب في غالبيته للبنوك".
ولفت إلى ضرورة التحرك الشعبي الكبير في مناصرة قضايا الموظفين، لا سيما وأن هناك ارادة متعمدة لاذلالهم من وزارة المالية في رام الله.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد وعد بصرف راتب كامل لموظفي السلطة.
