تداعت القوى والشخصيات الوطنية الرافضة لانعقاد المجلس الوطني في رام الله، من أجل عقد فعاليات وانشطة موازية في مناطق مختلفة، أهمها عقد ملتقى في بيروت بمشاركة 25 شخصا تقريبًا.
وكشف مسؤول الإعلام المركزي في حركة "حماس" بالخارج رأفت مرة، عن جهود فلسطينية تبذل لتنظيم أنشطة سياسية وإعلامية في مناطق اللجوء الفلسطيني بالخارج، حيث أمكن، تزامنًا مع موعد انعقاد المجلس الوطني في الثلاثين من الشهر الجاري بمدينة رام الله، رفضًا وتنديدا بانعقاده بشكل انفرادي من حركة فتح.
وأعلنت كبرى الفصائل الفلسطينية ممثلة بـ"حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وقوى المقاومة" رفضها المشاركة في اعمال المجلس المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري في قاعة احمد الشقيري بمدينة رام الله، خلافا للتوافقات الوطنية.
وقال مرة في تصريح خاص بـ"الرسالة" إنه جرى التواصل مع العديد من القوى والفصائل الفلسطينية لعقد الفعاليات بالتزامن مع موعد انعقاد المجلس، لا سيما وأن هناك شريحة كبيرة جدا معترضة على طبيعة انعقاده.
وأوضح أن الفعاليات ستعقد في بيروت وغزة ودول اوروبية وعربية، وحيث أمكن ان تعقد في مناطق التواجد الفلسطيني، رفضا لانعقاد المجلس.
من جهته، كشف أمين سر فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق خالد عبد المجيد، عن ملتقى سيعقد في بيروت نهاية الشهر الجاري، بمشاركة كافة القوى والفصائل والهيئات وأعضاء المجلس الوطني الذين أعلنوا مقاطعتهم لخطوة انعقاد المجلس في رام الله، وتأكيدًا على عدم مشروعيته.
وقال عبد المجيد في تصريح خاص بـ"الرسالة" من دمشق، إن الملتقى سيضم كافة الفصائل الفلسطينية؛ للرد على الخطوة الانقسامية التي قام بها رئيس السلطة محمود عباس وفريقه، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية للاستعداد لعقد هذا الملتقى في بيروت تزامنا مع فعاليات اعلامية اخرى في غزة ومناطق التواجد الفلسطيني.
وذكر أن شخصيات فلسطينية وازنة من مختلف مناطق اللجوء ستشارك في ملتقى بيروت.
وبيّن أن الملتقى سيرفع الغطاء الشعبي والفصائلي عن خطوة انعقاد المجلس، وسيبحث آليات مواجهة تداعيات انعقاد الوطني.
وبحسب التقديرات فإن حوالي 25 شخصية من اعضاء المجلس الوطني اعتذرت عن المشاركة في أعمال المجلس برام الله، وأعلنت مقاطعتها له، عدا عن ممثلي الهيئات والفصائل المقاطعة للمجلس.
وأعلن اتحاد المؤسسات والفعاليات الفلسطينية في اوروبا عن رفضه المشاركة بأعمال المجلس، واعتبر انعقاده باطلا قانونيا ووطنيا.
وبدأت فتح بتعيين عناصر مقربة منها في المقاعد الشاغرة بعضوية المجلس، في الوقت الذي تصر فيه على عقد المجلس بدون مشاركة القوى الاساسية فيه.
وعلمت صحيفة "الرسالة" من مصادر لبنانية مطلعة، أن رئيس السلطة محمود عباس رفض مقترحًا تقدم به رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مؤخرا لتجميد انعقاد المجلس الوطني المزمع اجتماعه نهاية الشهر الجاري في مدينة رام الله.
وقال المصدر لـ"الرسالة" إنّ الرئيس برّي طلب في اتصال اجراه مؤخرا مع رئيس السلطة محمود عباس قبل شهر تقريبا، توسط خلاله لدى الأخير بتجميد فرض أي عقوبات جديدة على غزة، واعطاء فرصة لجهود تصل الى حل وسط بشأن انعقاد الوطني الذي يصر على عقده في الداخل فيما ترفض ذلك الفصائل الفلسطينية الكبرى التي تطالب بعقده في الخارج؛ لضمان مشاركة الجميع.
المصادر تقول إن هناك استياء لدى الرئيس برّي بسبب الخطوات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عباس بشأن تجميد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة، خلافا لتعهد ابو مازن بالتوقف عن فرض أي عقوبات جديدة بعد حادثة استهداف رامي الحمد الله في زيارته الاخيرة لغزة.
وزاد سخط بري أن الرئيس عباس رفض للمرة الثانية مقترحا له بتجميد انعقاد الوطني، أو عقده في بيروت حيث تقدم برّي مرتين بهذا المقترح، طبقا للمصادر.
وتفيد المصادر أن برّي استعد قبل عدة أشهر لاستضافة "الوطني" في بيروت، وأخبر السفير الفلسطيني أشرف دبور بذلك، والأخير أبلغ عزام الاحمد مسؤول الملف الفلسطيني في فتح الذي رفض ذلك وأصر على انعقاده في قاعة احمد الشقيري بمدينة رام الله.