أكدّ رئيس مجلس القضاء الأعلى في غزة المستشار عبد الرؤوف الحلبي، أن جميع الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع غزة، ملزمة بضرورة تطبيق القوانين والتعاون مع النائب العام في الكشف عن ملابسات أي جريمة جنائية كانت أو أمنية.
وقال الحلبي في حديث خاص بـ "الرسالة": "إنّ النائب العام يمثل الحق العام، ومناط به الحفاظ على مصالح البلد، ولديه كافة الصلاحيات التي من شأنها أن تكشف عن الجرائم، ومن حقه استدعاء أي شخصية كانت بموجب القوانين المتعارف عليها".
وأشار إلى استقلالية السلطة القضائية وعدم جواز دعوة حكومة رامي الحمد الله استلام مهامها، مبينًا أن ما تطرحه حركة فتح هو تسليم القضاء بدون قضاة.
وأضاف: "فتح تريد أن نسلم مرافق القضاء فقط بدون وجود قضاة"، لافتًا إلى أن بعض مسؤولي السلطة يطالبون بإعادة النظر في كل الاحكام التي صدرت من القضاء طيلة السنوات الماضية، مؤكداً أن العقبات التي تقف في وجه توحيد القضاء يمكن أن تحل في غضون وقت قصير، "لكن لا يوجد ارادة سياسية لدى قيادة السلطة بالحل".
ولفت الحلبي إلى وجود توجه لدى مجلس القضاء بتخصيص هيئة فرعية من بعض القضاة للنظر في القضايا الجنائية الكبرى كقضايا القتل، مشيراً إلى أن القضاء رفع تصور مسبق لتشكيل محكمة الجنايات الكبرى، لكن لقلة الكوادر البشرية جرى تأخير المسألة.
ويعمل في قضاء غزة 52 قاضيًا في المحاكم المختلفة، وهؤلاء يعملون في القضاء بشقيه المدني والشرعي.
ورفض رئيس مجلس القضاء الاعلى تضخيم الاحداث الجنائية في غزة، مؤكدا أن نسب الجرائم لا تعبّر عن ظواهر ولا سيما في القضايا الجنائية الكبرى الممثلة بقضايا القتل.
