قضت محكمة استئناف أمريكية اليوم الجمعة بإلغاء حكم ضد البنك العربي بدعوى تزويده حركة "حماس" بتمويل ومعدات ساعدتها على شن هجمات ضد "إسرائيل".
وأفادت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية أنه جرى توصل الطرفان إلى ترتيب مع المدعين وبالتالي لن تتم إعادة المحاكمة وقضت محكمة الاستئناف في مانهاتن، بأن الحكم الصادر في عام 2014 جاء بعد ما عرف بأنه "خطأ" في التعليمات المقدمة إلى هيئة المحلفين أثناء تدريبه أثناء المحاكمة.
وفي عام 2014 رفع 297 أميركيا من عائلات قتلى في "إسرائيل" دعوى قضائية ضد البنك العربي واتهم المدعون البنك الاستثماري الأكبر في الأردن بمعرفة أنه سمح بتنفيذ العمليات من قبل ناشطي "حماس" وقاموا بتمويل مدفوعات لأسر المفجرين والسجناء والجرحى منذ بدء الانتفاضة الثانية.
وفي أعقاب الدعوى أدانت محكمة أمريكية البنك العربي بتزويده بمعدات لحركة حماس كما أمرت هيئة المحلفين البنك بدفع تعويضات لقتلى 24 هجوما نفذتها الحركة في "اسرائيل" وجاء القرار في نهاية محاكمة استمرت ستة اسابيع في بروكلين.
وقال المحامون أن هذه هى المرة الأولى التى تصل فيها قضية تتعلق بتمويل "الإرهاب" إلى محكمة أمريكية وفي الوقت نفسه أمرت محكمة الاستئناف بسماع دعوى مماثلة من قبل نحو 200 من قتلى العمليات التي جرى تنفيذها ضد الإسرائيليين
وقد انتهت الإدانة في أيلول / سبتمبر 2014 إلى أن مئات الملايين من الدولارات من البنك الاردني ذهبت لناشطي حماس حيث أصبح البنك قناة لنقل الاموال إلى "حماس" في الاراضي الفلسطينية، بحسب زعم الصحيفة.