نظم العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام فندق المتحف غرب مدينة غزة الذي يشهد اجتماعا ثالثا للجنة القانونية والادارية التي تناقش قضاياهم.
وطالب الموظفون خلال الوقفة الاحتجاجية حكومة الوفاق الوطني بضرورة الاعتراف بالحقوق الوظيفية وصرف رواتب الموظفين.
وقال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، في تصريح صحفي، إن اللجنة الإدارية القانونية ستستكمل باقي الملفات المتعلقة بموظفي غزة، الذين عيّنتهم حركة حماس، إضافة لبحث موضوع الدمج.
وكان نائب رئيس الحكومة، قال في وقت سابق إن الاجتماع الأول للجنة خرج بنتائج إيجابية، وتم تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007.
ونص اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر بين حركتي فتح وحماس الموقع في القاهرة، "على سرعة إنجاز اللجنة الإدارية القانونية لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شباط/ فبراير 2018 كحد أقصى".
وتضم اللجنة " في عضويتها الى جانب ابو عمرو وزير المالية شكري بشارة، وموسى أبو زيد، ورئيس ديوان الموظفين، وماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، ومحمد الرقب