أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم الأحد أن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الإسرائييل لن يغير من مكانتها القانونية التي ضمنتها الشرعية والقانون الدولي، بل على العكس ستضع أميركا نفسها في معزل عن المنظومة والإرادة الدولية بمخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي.
وقال عريقات في بيان صحفي إن هذه الخطوة الأمريكية "سيخرج واشنطن من عملية التسوية، حيث إن أية دولة تتخذ مواقف معادية للقانون الدولي وللحقوق الوطنية الأساسية لشعبنا الفلسطيني غير مؤهلة أن تكون جزءاً من المنظومة الدولية أو أية عملية سياسية محتملة، وليست مؤتمنة على حماية الامن والسلم الدوليين".
وشدد على أن أمريكا "ترتكب بذلك فضيحة سياسية وقانونية وتصطف إلى جانب استعمار فلسطين، وأن هذه التصرفات غير المسؤولة تدعم وتشجع بشكل مباشر الاحتلال الاستعماري ما من شأنه إذكاء واشعال الحروب ونار الفتنة الطائفية والدينية، والتي لا تعبر مطلقاً عن المصالح القومية للشعب الأمريكي بل تعمل ضده".
وقال: إذا كانت الولايات المتحدة تنوي بالفعل اتخاذ قرارها بضرب القانون الدولي بعرض الحائط، وإذا سمحت دول العالم بالتلاعب بالقانون الدولي ولم تطلق موقفاً حاسما وحقيقياً لحماية منظومة القانون الدولي فهي تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لإنهاء النظام الدولي كما نعرفه اليوم وخلق حالة من الفوضى الدولية لا تحمد عقباها".
وأضاف "على الرغم من أن للقدس وضع ديني وتاريخي غير مختلف عليه، إلا أن القدس ليست مكاناً للعبادة لجميع الاديان فحسب وانما هي منظومة تاريخية وحضارية وانسانية تشهد على الوجود الفلسطيني وهويته الوطنية منذ آلاف السنين، والاعتراف بها غير مرتبط بالديانات بل بمبادئ القانون الدولي الذي يقضي بعدم السماح باكتساب الأرض عن طريق القوة، وهذه المبادئ غير قابلة للتجزئة وللتأويل".
وطالب عريقات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وجميع دول العالم بتوضيح واعلان مواقفها من معاداة منظومة القانون الدولي.
ودعا الولايات المتحدة إلى الالتزام بمواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والاحتكام إلى لغة القانون الدولي والحكمة السياسية، وتنفيذ القرارات الأممية بدلاً من ذلك والعمل على انهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وأكد أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالاتها الحثيثة مع العالم، وطلبت عقد لقاءات طارئة للإعلان رسمياً عن خطواتنا المستقبلية بالتنسيق والتشاور مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة.
