أكدّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار الحكومة بإعادة الموظفين المستنكفين للعمل في وزاراتهم غير متفق عليه وطنيا، مؤكدة بأن الوسيط المصري لن يقبل بتمرير قرارات تتعاكس مع مضمون وروح الاتفاق الوطني.
وقال طلال أبو ظريفة القيادي بالجبهة لـ"الرسالة نت" إن الحكومة شكلت بتوافق وطني، ويجب أن تكون قراراتها في هذا المضمون، والا تكون مرجعيتها قوة سياسية محددة.
وذكر أن هذه القرارات ستضعف الجهود التي يبذلها الاشقاء المصريون من أجل إنجاح المصالحة، مطالبا الحكومة بالتوقف عن أي قرارات تتعاكس مع هذه الجهود.
ووصف قرار الحكومة بأنه "سياسي بامتياز"، من شأنه قطع الطريق عن التوافق الوطني، ولا يرتبط بالقرارات الادارية التي يجب أن تحكمها قواعد وقوانين جرى التوافق عليها وطنيا في القاهرة، وفق قوله.
يشار إلى أن وفدًا أمنيا مصريًا يمكث في غزة للإشراف على تسليم الوزارات في قطاع غزة.
واستنكرت الفصائل الفلسطينية قرار حكومة الحمد الله بدعوة الموظفين للعمل بدون توافق وطني.
واعتبرت نقابة موظفي السلطة القرار بانه محاولة "لإلقاء كرة الخلافات في ملعب الموظفين".
