كشف طارق فهمي رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط المقرب من جهاز المخابرات المصرية، عن تقييمات يجريها الوسيط المصري لـلقاءات التي عقدت بين حركتي حماس وفتح في ملف المصالحة.

وأكدّ فهمي في حديث خاص بـ"الرسالة نت"، اليوم السبت، وجود تحفظ مصري على عدم رفع رئيس السلطة محمود عباس لعقوباته عن غزة، قائلا "وهي مسألة يجب أن تتم في أقصى سرعة". 

وذكر أنّ جهاز المخابرات العامة بصفته راعيا للمصالحة، سيرسل وفدًا أمنيا لغزة خلال الأيام القادمة وذلك لتسريع عملية المصالحة والإشراف على تمكين الوزارات في القطاع، والالتزام في تنفيذ الخريطة الزمنية التي أقرت في اللقاءات.

وأشار فهمي إلى أن صرف راتب نوفمبر وتمكين الحكومة وتسليم المعابر كلها خطوات مترابطة، و"سيكون الوفد مكلف بتسهيل الإجراءات وتنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه".

وأوضح أن نتائج الحوارات السابقة إيجابية ويمكن البناء عليها، رغم بعض التحفظات لدى الجانب المصري على أشياء من بينها عدم رفع العقوبات، مشددا على ان التباطؤ في تنفيذ  عملية المصالحة لن يكون في صالحها.

وأكّد أن الجانب المصري لديه إصرار على استكمال مسار المصالحة، رغم معرفته بالعراقيل التي ستواجه تنفيذها، و"سيشهد الشارع الفلسطيني في مقبل الأيام انفراجة في عدد من الملفات بينها ملف المعبر والذي سيفتح خلال الفترة المقبلة ضمن تقديرات مشتركة".

وكان أبو سليم أبو دقة مسؤول تنظيم الصاعقة في غزة وأحد المشاركين في حوارات الفصائل التي عقدت في القاهرة، قد كشف عن زيارة وفد أمني مصري الاثنين المقبل لغزة، بغية الاشراف على تسليم وزارات القطاع.

وذكر أبو دقة لـ"الرسالة" أنّ الفصائل بصدد تشكيل لجنة من الـ14 فصيلا المشاركين في لقاءات القاهرة، لمتابعة تمكين الحكومة.

وكان مركز الشرق الأوسط للدراسات، قد استضاف نهاية العام الماضي عددًا من المؤتمرات التي تخص الواقع في قطاع غزة.

وشارك فهمي في مفاوضات السلام مع إسرائيل، وعمل مستشارا سياسيا لدى الحكومة المصرية.