من المقرر أن ّ يدخل قانون تجريم "المقاطعة" حيز التنفيذ داخل الكيان "الإسرائيلي" في غضون الأيام المقبلة، والذي يهدف وفقًا لحكومة الاحتلال لـ"لمعاقبة الشركات التي تقاطع إسرائيل"، وتم المصادقة عليه بداية الاسبوع في اللجنة الوزراية.
وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" فإن القانون سيزيد درجة الحرب ضد المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة "إسرائيل" و قانون المقاطعة الجديد تم المصادقة عليه في بداية الأسبوع في اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع و كشف مسؤولون قانونيون كبار في "إسرائيل" عن "القائمة السوداء" وهي بنك أهداف المنظمات التي يمكن أن تقاضى بموجب القانون بعد الموافقة عليها في الكنيست .
وذكرت الصحيفة أنّ القانون لن يسري بأثر رجعي بحيث لا تتعرض المنظمات للمقاضاة إلا إذا استمرت في العمل بعد دخول القانون حيز النفاذ ضد "إسرائيل".
وكما ذكر بموجب قانون المقاطعة يمكن للشخص أو الهيئة المتضررة من المقاطعة المطالبة بالتعويض من الشخص الذي ألحق الضرر بها وقد تم تمرير القانون الأصلي في الكنيست في يوليو 2011 ولكن قضت المحكمة العليا أن الشرط المتعلق بالتعويض ليس مبرراً .
القانون الجديد الذي صاغه وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان عدل بحيث أن المنظمة أو الشخص الذي يشجع المقاطعة من أي نوع ضد "إسرائيل" أو المؤسسات الإسرائيلية والأفراد الإسرائيليين لأنهم إسرائيليون سيتعرضون لمطالبة مالية بمبلغ 100,000 شيكل جديد دون إثبات الضرر و 500,000 شيكل جديد إذا ثبت أن الضرر قد وقع .
وقال الوزير إردان إن "القانون الجديد لمحاربة المقاطعة سيساعد على العمل بمزيد من الفعالية ضد المنظمات والناشطين في المقاطعة وهناك ثمن لإيذاء دولة "إسرائيل" ومواطنيها".