أكد خالد الدسوقي محامي قضية كهرباء غزة أمام قضاء الاحتلال (الإسرائيلي)، أن محكمة الاحتلال العليا رفضت بشكل نهائي إعادة الكهرباء لقطاع غزة 24 ساعة، وبيع القطاع كافة أنواع الوقود بدون ضريبة "البلو"، بذريعة المصالحة.

وقال الدسوقي في حديث لوكالة "شهاب"، إن المحكمة تذرعت بالمصالحة وبأن هناك سلطة في قطاع غزة، وبأن المؤسسات الأهلية التي أرفع القضية باسمها باتت لا تمثل القطاع مع عودة السلطة.

وأضاف: "أن القسم الثاني من الدعوى، فيما يخص الالتزامات الإسرائيلية نحو قطاع غزة بصفته لا زال تحت الاحتلال، وتتمثل بإعادة الكمية الأساسية من الكهرباء بالحد الأدنى 120 ميجا واط، تم تأجيلها إلى تاريخ غير مسمى".

ولفت الدسوقي إلى أن الاحتلال مجبر على توفير الحد الأدنى من الكهرباء لغزة بواقع 120 ميجا واط، لكن حكومة الاحتلال خففتها بسبب ضغوط من السلطة الى 75 ميجا واط.

وكان الدسوقي قد أكد في تصريحات سابقة، عن مراسلات أجريت بين حسين الشيخ وزير هيئة الشؤون المدنية في السلطة، ووزارتي المالية والطاقة الإسرائيليتين، يطلب فيها عدم إمداد قطاع غزة بالكهرباء، خلال التطورات القضائية في قضية إعادة الكهرباء.